وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الولايات المتحدة للتنسيق في تأمين إمدادات المعادن النادرة اللازمة من أجل قطاعات رئيسية بينها الدفاع، في ظل تزايد القلق من هيمنة الصين على هذا القطاع الاستراتيجي المرتبط بالصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

وتتضمن خطة الاتفاق بنودا لدراسة تحديد حد أدنى لأسعار المعادن النادرة، بما يمنع قوى خارجية مثل الصين من إغراق الأسواق بمنتجات منخفضة التكلفة.

كما يشمل الاتفاق تنسيق سياسات الدعم والمخزونات الاستراتيجية، والعمل على وضع معايير مشتركة لتسهيل التجارة بين الدول الغربية، إضافة إلى الاستثمار المشترك في البحث والتطوير.

ويمثل الاتفاق توافقا نادرا من إدارة الرئيس دونالد ترمب مع الاتحاد الأوروبي الذي ينتقد التكتل بشكل دائم، في وقت تدعم فيه واشنطن تيارات يمينية داخل أوروبا.

ويأتي الاتفاق في ظل فرض بكين قيودا على صادراتها من المعادن النادرة التي تدخل في صناعات حساسة مثل أشباه الموصلات، وبطاريات السيارات الكهربائية، ومنظومات الأسلحة، ما أثار مخاوف غربية بشأن أمن الإمدادات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال توقيع مذكرة التفاهم مع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إن "التركّز المفرط لهذه الموارد، وهيمنة بلد أو اثنين عليها، يُعد خطرا غير مقبول".

من جانبه، أوضح شيفتشوفيتش أن الاتفاق "يضفي طابعا رسميا على شراكاتنا عبر سلسلة القيمة بأكملها، من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتكرير وإعادة التدوير".