وتشير بيانات "رابطة أسر ضحايا الاغتيالات" في عدن إلى أن عدد الجرائم الموثّقة في المحافظات المحررة تجاوز 480 حالة اغتيال منذ عام 2015 وحتى الآن، بينها نحو 250 عملية استهدفت قيادات مدنية وعسكرية وأكاديمية ودعوية في محافظات عدن ولحج وأبين، بما يعكس اتساع رقعة الظاهرة وتشعبها.

كما تكشف تقارير حقوقية أن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان من بين أكثر المكونات السياسية تضررا من هذه الموجات؛ إذ تعرضت مقراته خلال فترات مختلفة لحملات حرق وإغلاق، إلى جانب عمليات اختطاف واغتيال طالت كوادره وخلفت أكثر من 15 قياديا بارزا في عدن، من بينهم صالح بن حليس، والشيخ شوقي كمادي، وصولا إلى الدكتور عبد الرحمن الشاعر.

وفي ظل هذا التراكم، تبدو حادثة الاغتيال الأخيرة امتدادا لمسار طويل، لا مجرد خرق أمني عابر، خصوصا أنها تأتي في لحظة تشهد تحولات لافتة في موازين القوى داخل المدينة.

ومع تراجع النفوذ العسكري المنفرد لبعض القوى المحلية، وبدء انتشار وحدات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة اليمنية الشرعية، بدت عدن وكأنها تتجه نحو إعادة ترتيب مشهدها الأمني تحت مظلة مؤسسات الدولة.

غير أن هذا المسار، وفق مراقبين، لا يزال هشا؛ إذ تكشف الاغتيالات أن هناك قوى لا تزال قادرة على العمل خارج الأطر الرسمية متى تشاء، بما يجعل أي تحسن أمني عرضة للتراجع السريع. ويعزز الاغتيال الأخير هذا الانطباع، مؤكدا أن المدينة ما تزال على مفترق طرق بين تثبيت الاستقرار أو الانزلاق مجددا إلى دوامة العنف الصامت.