أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على 12 فردا وكيانا بتهمة تسهيل بيع وشحن النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري الإيراني وذلك ضمن حملة "الغضب الاقتصادي".
وقالت الوزارة في بيان إن الحرس الثوري الإيراني "يعتمد على شركات واجهة في مناطق اقتصادية متساهلة لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل العائدات إلى النظام الإيراني".
وأضافت أن طهران "توجه هذه الإيرادات نحو تطوير الأسلحة ودعم الوكلاء الإرهابيين وتمويل قوات أمنية تقمع حريات المواطنين بدلا من استخدامها لدعم الشعب الإيراني الذي يعاني اقتصاديا".
ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وفق البيان إن عملية "الغضب الاقتصادي ستواصل حرمان النظام من التمويل المخصص لبرامج الأسلحة والوكلاء الإرهابيين والطموحات النووية بينما يحاول الجيش الإيراني إعادة تنظيم صفوفه بشكل يائس".
وشددت الولايات المتحدة على أنها تواصل سياسة "الضغط القصوى على إيران وتستهدف قدرة النظام على جني الأموال".
وأكدت أن حملة "الغضب الاقتصادي" تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران وحرمانها من مصادر تمويل برامجها العسكرية والنووية ودعم الجماعات المسلحة المرتبطة بها.
وبعد عملية "الغضب الملحمي" العسكرية التي دام خلالها القصف الأميركي على إيران لنحو 6 أسابيع بدأت واشنطن ما تسميها عملية "الغضب الاقتصادي" ضد طهران وهي مزيج من العقوبات المكثفة والحصار البحري المستمر للأسبوع الرابع على التوالي.