من جانبها، قالت صحيفة معاريف إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقدم على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، بعدما أدرك أن الأحزاب الحريدية قررت تفكيك الائتلاف عقب قراره عدم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد.

وكان نتنياهو قد أبلغ أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية -يوم الثلاثاء الماضي- أنه يواجه صعوبة في تمرير مشروع القانون، بسبب عدم امتلاكه أغلبية كافية داخل الكنيست، وفق موقع "والا" الإسرائيلي.

وردًّا على ذلك، استشاط قادة الحريديم غضبا، وأوضحوا أنه في حال عدم إقرار مشروع القانون فإنهم سيدعمون حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات.

ومن جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الائتلاف يسعى عبر هذه الخطوة إلى الإمساك بزمام المبادرة السياسية، وقيادة عملية حل الكنيست بنفسه بدلا من تركها بيد المعارضة.

وأضافت الصحيفة أن أحزاب الائتلاف تدرك أنه في حال الذهاب إلى انتخابات مبكرة، فإنها لا تريد منح المعارضة "صورة نصر" من خلال الظهور كقوة نجحت في إسقاط الحكومة والدفع نحو حل البرلمان.

ولفتت معاريف إلى أن نتنياهو لم يعد معنيا بإجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول، وهو التاريخ الذي يتزامن مع فعاليات إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى)، وما يُتوقع أن تشهده من نقاشات عامة حادة حول مسؤولية القيادة السياسية عن الإخفاق، ولأجل ذلك اكتسبت مبررات إجراء الانتخابات في سبتمبر/أيلول زخما في الأيام الأخيرة.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى "تكريس حياتهم لدراسة التوراة"، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024 بإلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.