رغم الضوابط التي تقيد أدوار بكين وحدود تدخلها في الساحة الدولية، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ينظر إلى العلاقات مع الولايات المتحدة كأهم علاقة ثنائية في العالم، وهي علاقة تواجه في تقديره، تحديا بحتمية النجاح بدل الفشل.

ويعتقد الرئيس الصيني بأن "تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية وجعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب"، مؤكدا أن التعاون يفيد الطرفين بينما تؤدي المواجهة إلى خسارتهما معا، وأهمية أن يكونا شريكين لا منافسين.

تأمل الحكومات في أنحاء المنطقة في علاقة متوازنة بين الولايات المتحدة والصين، بحيث تكون جيدة بما يكفي لتجنب الصراع والضغوط للانحياز لأحد الطرفين، ولكن ليست جيدة لدرجة أن توحي بشراكة على غرار مجموعة الدول الكبرى (جي 2) حيث تتخذ القرارات المصيرية لمصالحها في واشنطن وبكين فقط، وهو ما نبه إليه "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" في تقرير له.

وعلى هذا الأساس تتشارك دول المنطقة في إيجاد صيغة تعايش تخفف التوتر وعدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وسلاسل إمداد المعادن الحيوية.

كما يأمل معظم الفاعلين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفق مركز الدراسات، في الحصول على مؤشرات لحل الأزمة الإيرانية، على الرغم من أن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال أن يقدم الرئيس ترمب، سعيا منه لكسب دعم الصين بشأن إيران، تنازلات في قضايا يعتبرونها حيوية.

من دون شك، تلقي العلاقة الثنائية مع واشنطن الضوء على الشراكة الموازية للصين مع حليفها الإستراتيجي موسكو. فقد تحدث الكرملين بموازاة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الى بكين، عن زيارة مرتقبة أيضا للرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين.

ويرى خبراء في معهد "بروكينغز" الأمريكي، أنه بينما تشترك بكين وموسكو في هدف تقويض النفوذ العالمي لواشنطن وشبكات تحالفاتها، إلا أن لدى الدولتين رؤى إستراتيجية مختلفة جوهريا.

ويعتقد المعهد أن الصين، وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة تجارية، فإن لها مصلحة أكبر بكثير من روسيا في الاستقرار الإقليمي والعالمي.

ويخلص خبراء المعهد في تحليلهم، إلى أن بكين تستفيد من علاقاتها الثنائية مع روسيا وكوريا الشمالية وإيران، لكنها لا ترغب في الانضمام إلى "محور" رباعي أو تأييده.