وفي وقت سابق أمس أقر 3 أعضاء من كتلة حزب المحافظين المتحدين في ألبرتا، التي تنتمي إليها سميث، اقتراحا في اللجنة يطالبها وحكومتها بطرح القضية للاستفتاء في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وتعمل حكومة رئيس الوزراء مارك كارني الليبرالية الفدرالية مع سميث على إنشاء خط أنابيب نفط إلى ساحل المحيط الهادي، ما يُرضي الكثير من سكان ألبرتا.

ونشر دومينيك لوبلان، وزير الشؤون الحكومية الدولية الفدرالي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "تؤمن حكومة كندا إيمانا راسخا بأن مصالح سكان ألبرتا وجميع الكنديين تتحقق على أفضل وجه من خلال العمل المشترك".

وقال بيلاند إن سؤال سميث مُصاغ بطريقة قد تُتيح لبعض الناخبين التصويت لصالح استفتاء الاستقلال، لإيصال رسالة إلى الحكومة الفدرالية وبقية كندا، دون المخاطرة بالتصويت المباشر لصالح الاستقلال.

وأضاف: "قد يُقلل ذلك من المخاطر الظاهرة، ما قد يُسهّل على بعض الناخبين الاعتقاد بإمكانية توجيه رسالة سياسية إلى بقية البلاد دون المخاطرة بدفع المقاطعة إلى نقطة اللاعودة".

ورجح بيلان فشل الاستفتاء المحتمل، إذ تقل نسبة التأييد للانفصال عن 30% بقليل، لكنه أكد على أهمية الحملات الانتخابية.

وكان زعيم حزب المحافظين الفدرالي المعارض، بيير بويليفر، قد صرح سابقا بأنه وجميع أعضاء البرلمان المحافظين سيضغطون من أجل بقاء ألبرتا جزءا من كندا في حملة استفتاء.