قال الرئيس التنفيذي لشركة "سوتشو سيكيوريتيز هونغ كونغ فايننشال هولدنغز"، تشن لي، إن دفع الأصول إلى القنوات الرسمية، مثل آلية الربط مع هونغ كونغ وصناديق المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل، سيجعل فرض الضرائب على المواطنين بشأن أصولهم الخارجية أسهل بكثير، كما يمهد لاحتمال انفتاح مالي أكبر.

ونقلت بلومبيرغ عن تشن قوله في تعليقات مكتوبة إن "تنظيف الغرفة" لا يعني أن الصين ستطرد كل المؤسسات المالية الخارجية، بل يعني تصحيح نظام السوق ووضع أساس لانفتاح منضبط في المستقبل، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بإغلاق كل الأبواب، بل بإغلاق باب صغير لفتح بوابة أوسع.

وبدأت البنوك ملء الفراغ، إذ نقلت بلومبيرغ عن الشريك في مكتب "جينتشنغ تونغدا آند نيل" للمحاماة في شنغهاي، ألن وانغ، قوله إن بعض العملاء بدأوا نقل تداولاتهم في الأسهم الخارجية إلى مؤسسات مثل فرع بنك الصين في هونغ كونغ أو "إتش إس بي سي"، حيث لا يزال التداول عبر الحدود مسموحا.

وقال وانغ إن المستثمرين ليسوا مضطرين إلى بيع حيازاتهم، إذ يمكن نقل الحسابات عبر تحويل أمين حفظ، لكنه أشار إلى أن البنوك، التي كانت خيارا قائما منذ فترة طويلة لكنها أقل جذبا من الوسطاء مثل "فوتو" بسبب ارتفاع الرسوم وتراجع الكفاءة، أصبحت الآن في وضع أقوى.

وتنتظر أذرع محلية في هونغ كونغ لبعض شركات الوساطة الصينية مزيدا من الوضوح بشأن السياسات الجديدة لتقدير نطاق التأثير قبل إجراء تغييرات في أنشطتها، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بينما يأمل بعضهم أن تُستثنى الحسابات القائمة التي فُتحت قبل عام 2022 من الحملة الأخيرة.

وفي المقابل، قالت بلومبيرغ إن مستثمرين مثل ديزي تشين تمكنوا من الالتفاف على توجيهات عام 2022 وفتح حسابات جديدة باستخدام وثائق غير صحيحة.

ونقلت الوكالة عن تشين، وهي موظفة مصرفية في تشنغدو، قولها إنها فتحت حسابا لدى "فوتو" العام الماضي باستخدام بيانات عنوان لصديقة في هونغ كونغ، حتى تتمكن من الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية هناك.