أعربت منظمات حقوقية دولية وتونسية عن تضامنها مع سعدية مصباح، رئيسة جمعية "منامتي"، وزميلاتها وزملائها الملاحَقين قضائيا، منددة بما وصفته بالتجريم المتزايد للمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل الإنساني في تونس.

وبمناسبة جلسة الاستئناف المقررة اليوم، قالت المنظمات الموقعة على البيان إن قضية سعدية مصباح تأتي في سياق "تصاعد مقلق" لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الإنسانية، محذرة من أن توظيف القوانين لتجريم النشاط الجمعياتي العادي يقوض سيادة القانون ويهدد الحقوق الأساسية.

والمنظمات هي: العفو الدولية، ومحامون بلا حدود، ويوروميد رايتس، و"ليغال أكشن وورلد وايد"، ومجموعة حقوق الأقليات، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، و"بروتكت هيومانيتاريانز".

وانتقدت هذه المنظمات لجوء السلطات التونسية إلى نصوص قانونية، من بينها قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، لملاحقة جمعية "منامتي" وأعضائها، ورأت أن توظيف هذه التشريعات ضد من يقدمون الدعم للفئات المستضعفة يشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللمبادئ التي تحكم العمل الإنساني.

ودعت المنظمات إلى وضع حد لما وصفته بالخطاب السياسي المعادي للمجتمع المدني المستقل، ولمن يعملون في خدمات الحماية وصون الكرامة الإنسانية، محذرة من أن تزايد القيود والملاحقات يخلق مناخا من الترهيب يثني المدافعين عن حقوق الإنسان عن أداء عملهم المشروع.

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات التونسية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف تجريم المدافعين عنها والجهات الفاعلة الإنسانية، وضمان عدم استخدام التشريعات ذات الطابع الأمني لتقييد عمل الجمعيات أو معاقبة من يتضامنون مع ضحايا العنصرية والانتهاكات.

وعُرفت سعدية مصباح (65 عاما)، وهي مضيفة طيران سابقة، بنضالها من أجل حقوق الأقليات وجهودها لاعتماد قانون ضد التمييز العنصري، وكانت أيضا من كبار المدافعين عن المهاجرين الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء.