ويوضح التقرير في شرحه لمعنى الاضطرابات في سوق السندات، أن كلفة الاقتراض للحكومات والشركات وحتى للأفراد، ترتفع بوتيرة مضطربة في وقت يحتاج فيه العالم إلى سيولة لمواجهة تداعيات الحرب والتضخم.

وستكون الدول النامية في مرمى النيران، لا سيما دول آسيا وأفريقيا التي تعتمد على التمويل الخارجي، حيث ستواجه اقتراضا مكلفا وخدمة دين أكبر تضيف أعباء أكبر لموازناتها.

كما ستشهد الدول النامية خروجا لرؤوس الأموال الأجنبية بحثا عن عوائد أعلى في الأسواق المتقدمة، وهو ما سيضغط على عملاتها المحلية واحتياطياتها من النقد الأجنبي.

وتشبه الأزمة الراهنة كرة الثلج، لأنها تتدحرج من مضيق هرمز، إلى وول ستريت والأسواق العالمية، إلى جيوب الناس، فالتداعيات – حسب تقرير الجزيرة – لن تبقى محصورة في قاعات التداول أو مكاتب وزارات المالية.

ويضيف التقرير أن ارتفاع عوائد السندات يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض عبر الاقتصاد بأكمله، بدءا من الرهون العقارية، ومرورا بقروض الشركات، وصولا إلى القروض الاستهلاكية، وكلها ستضغط على القدرة والملاءة المالية، وإذا استمرت حالة عدم اليقين المتأرجحة بين اللاسلم واللاحرب، فسيؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي ثم ركود.

ومع استمرار حالة الغموض بشأن مصير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير/شباط، تتواصل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء تداعيات هذه الحرب، وأبرزها غلق مضيق هرمز من قبل إيران.