أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن شركات التمويل والتكنولوجيا البريطانية، التي تمنح مرتبات عالية لموظفيها، تسارع إلى التخلص من المديرين الذين لم يحققوا الأهداف المطلوبة، وتقليص عدد العاملين بها، وتشديد قواعد تعيين موظفين جدد، وذلك قبل تطبيق قانون جديد يمنح مزايا إضافية للعاملين في مطلع العام القادم.

ونقلت الصحيفة عن محامين أن هذه الشركات تخشى من دفع تعويضات مالية كبيرة لمن يتم إنهاء خدماتهم من العاملين ذوي الرواتب المرتفعة، إذ سوف يتم إلغاء السقف القانوني على التعويضات عن الفصل التعسفي في القانون الجديد.

وطبقا للقانون الحالي يبلغ الحد الأقصى للتعويضات عن الفصل التعسفي مبلغ 123543 جنيهاً إسترلينياً (نحو 166 ألف دولار) أو الراتب السنوي للموظف، أيهما أقل، وهو ما سيتم إلغاؤه في مطلع العام القادم.

ونقلت الصحيفة عن مدير فريق شؤون التوظيف أليكس ميزي في شركة "هاوارد كينيدي " للمحاماة أن عملاءه في الشركات الكبرى "يحاولون التخلص من العناصر غير الفعالة في الإدارة العليا قبل أن تصبح تكلفة ذلك أعلى".

كما نقلت عن محامين آخرين أن الشركات الكبرى في بريطانيا تحاول الحد من التكاليف التي قد يسببها قانون العمل الجديد الذي يقدم مزايا إضافية للعاملين، خاصة من يحصلون على رواتب عالية.

وتعتبر هيئة الضرائب والجمارك البريطانية أن أي دخل يتجاوز 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار) يعد دخلا مرتفعا، وتفرض على أي دخل يتجاوز هذا المبلغ ضرائب بنسبة 40%، فيما تبلغ نسبة الضرائب قبله حوالي 20% مع السماح بإعفاء نحو 12 ألف جنيه إسترليني سنويا (16 ألف دولار) من الضرائب لتغطية التكاليف الأساسية للمعيشة.