ولم تأتِ هذه المنظومة من فراغ، إذ خصصت الحكومة الأمريكية أكثر من مليار دولار لتعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بالمونديال، ووجهت جانبا كبيرا من هذه الميزانية لتحديث البنية التحتية الأمنية في محيط الملاعب، ومراكز النقل، والمناطق الحضرية المستضيفة. كما شملت الاستثمارات تحديث تجهيزات فرق مكافحة المتفجرات ووحدات التدخل السريع، في خطوة شكلت فرصة اقتصادية كبيرة لشركات التكنولوجيا والأمن السيبراني.

ويشير منتقدون إلى أن هذا التوسع في أدوات المراقبة جرى تبريره تحت عنوان مكافحة الاستخدام غير المشروع للطائرات المسيّرة. ووفقا لهذه الرؤية، أدى هذا التهديد إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأمنية وشركات تطوير البرمجيات، ما أتاح تمويلا واسعا لتطوير واقتناء تقنيات مراقبة عالية الحساسية، وسط مخاوف من أن يتحول الدافع الأمني إلى مبرر لتوسيع صلاحيات المراقبة على حساب الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير وحق الأفراد في التجمع دون تتبع.