ورأى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل إعادة دمج حقيقية لإدلب في الاقتصاد الوطني، مما سيزيد الطلب على الليرة السورية ويدعم قيمتها.

وفي السياق ذاته، ذكرت محافظة إدلب، عبر منصاتها الرسمية، أن المحافظ محمد عبد الرحمن وحاكم المصرف المركزي ناقشا خلال لقائهما – أمس الأربعاء – آليات تنفيذ خطة سحب الليرة التركية، وسبل تفعيل نظام الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات وضمان الاستقرار الاقتصادي.

يُذكر أن المحافظة كانت قد أصدرت في ديسمبر/كانون الأول 2025 تعميما ألزم جميع المديريات والمؤسسات العامة والخاصة، بما فيها المصارف ومحطات الوقود والأفران ومكاتب الصرافة، بالتعامل بالليرة السورية حصرا، مع وجوب عرض أسعار الصرف بوضوح.

رغم ذلك، بقيت الليرة التركية مهيمنة على التعاملات اليومية لعدة أسباب، يذكر منها عمار بدلة، وهو أحد سكان المحافظة، صعوبة التعامل بالليرة السورية القديمة، وشح الكميات من العملة الجديدة، إضافة إلى أن الكثير من العمال والموظفين في القطاع الخاص يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية.

ومع ذلك، أعرب بدلة خلال حديث لـ"سوريا الآن" عن ترحيبه بالتوجه الجديد، مشيرا إلى أن تعدد العملات أثقل كاهل الأهالي، وألحق بهم خسائر مادية نتيجة تقلب أسعار الصرف وغياب الرقابة على التجار وبعض الباعة الذين يتحكمون بتسعيرة العملات وفقا لمصالحهم الخاصة.

من جانبه، قال أحد سائقي حافلات النقل العام في إدلب لمراسل "سوريا الآن" إن قرار تثبيت مبيع المحروقات بالعملة السورية "يكلفنا خسائر جديدة، لأن العملة المتداولة ما زالت الليرة التركية، وعند تعبئة المحروقات نضطر لقلب العملة إلى السورية، وبالتالي يذهب فارق التصريف خسارة من جيوبنا".