وبناء على المعطيات السابقة وانسداد قنوات الثقة، يتأرجح مستقبل المشهد بين ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: المضي الأحادي وتعميق الانقسام:

• تتجاهل السلطة بيان الفصائل وتمضي في إجراء الانتخابات وفق شروطها وتعديلاتها المعزولة عن التوافق.
• سينتج هذا المسار -وفق قراءة البرغوثي والزويري- برلمانا ومجلسا وطنيا مشوهين فاقدين للإجماع الشعبي، وسيؤدي حتما إلى إقصاء قوى المقاومة (حماس والجهاد) والمعارضة.
• يكرس شرخا جغرافيا وسياسيا أبديا بين الضفة وغزة، ويخدم إستراتيجية إسرائيل في تفتيت القضية.

السيناريو الثاني: الارتداد والتعطيل (سيناريو 2021):

•  تصطدم المراسيم الرئاسية باستحالة التطبيق الميداني في ظل واقع الإبادة وغياب التقدير الدقيق لحجم البيانات السكانية في غزة، والقبضة الأمنية وحواجز الاحتلال في الضفة، فضلا عن غياب الضمانات بنزاهتها.
• عندها، قد تلجأ الرئاسة الفلسطينية إلى استخدام ملف القدس أو التحديات اللوجستية كذريعة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وهو ما يُبقي على "شرعية الأمر الواقع" المأزومة ويديم نهج الاستفراد بالقرار.

السيناريو الثالث: الانفراجة والتوافق الشامل (مأمول فصائليا):

• يتجسد هذا السيناريو في استجابة الرئيس محمود عباس لضغط الشارع والفصائل، ووقف المراسيم الأحادية بلقاء وطني عاجل للأمناء العامين لتنفيذ مخرجات اتفاق بكين وتفعيل الإطار القيادي الانتقالي.
• في هذا المسار، تُلغى الاشتراطات السياسية المقيدة للمرشحين، وتتحول الانتخابات من أداة للمحاصصة السياسية وإرضاء الخارج إلى إستراتيجية كفاحية موحدة تلتحم فيها الديمقراطية بمقاومة الاحتلال ومخططات التطهير العرقي.

ويخلص الزويري إلى أن نجاح أي مسار وطني يظل رهينا بالقدرة على مواجهة ما يصفه "الفيل في الغرفة" والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي الذي يلتهم الأرض، مما يفرض على الكل الفلسطيني تقديم تنازلات تاريخية تضع مصلحة شعب يُباد فوق كافة المصالح الفصائلية الضيقة.