كما طال الدمار قطاع الثروة السمكية، حيث تضررت نحو 1700 وسيلة صيد بحرية، ما أدى إلى توقف شبه كامل لأنشطة الصيد والإنتاج السمكي، بينما امتدت الأضرار إلى البنية التحتية الزراعية، وشملت المراكز الحكومية والمختبرات البيطرية ومحطات التجارب الزراعية ومنشآت معالجة المياه.

ووصف التقرير ما جرى بأنه تدمير ممنهج للقطاع الزراعي واستخدام للتجويع كسلاح عبر تجريف الأراضي وتدمير الثروتين الحيوانية والسمكية، بما أدى إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي والمجاعة في القطاع، مؤكداً أن المنظمات الأممية ترى أن إزالة مخلفات المتفجرات وإعادة تأهيل هذا القطاع ستحتاج إلى سنوات طويلة وإمكانات مالية ضخمة.

ورغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لم تشهد الأوضاع الإنسانية في القطاع تحسناً بسبب تنصل إسرائيل من التزاماتها بما في ذلك فتح المعابر، وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، ومواد البناء.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، التي استمرت لاحقاً بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد على 173 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.