وبالتزامن مع قضية البرغوثي، أعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، بالتعاون مع منظمات حقوقية، إطلاق حملة دولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات، وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة البيرة في الضفة الغربية، بمشاركة نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأسرى محررين.

وأوضح المنظمون أن الحملة تهدف إلى كسر حاجز الصمت الذي فرضته طبيعة هذه الجرائم على الضحايا، وتحويل شهادات الضحايا إلى مسار قانوني وحقوقي يقود إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأكدت المؤسسات أن الحملة ستعمل على توثيق الإفادات وإيصالها إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، والآليات الدولية المختصة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى جانب حشد الدعم القانوني والحقوقي لإنهاء ما وصفتها بحالة الإفلات من العقاب.

وقالت المنسقة الإعلامية في نادي الأسير، أماني سراحنة، إن الحملة تمثل امتدادا لجهود تراكمية بدأت منذ اندلاع الحرب على غزة، بالتعاون مع مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية.

وأشارت إلى أن إدراج إسرائيل في مايو/أيار الماضي على القائمة الأممية للجهات المتورطة في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات جاء نتيجة جهود توثيق ومتابعة قادتها مؤسسات فلسطينية ودولية، وأضافت أن التطور الجديد حاليا يتمثل في استعداد مزيد من الأسرى المحررين للإدلاء بإفاداتهم.

وكشف منسق الحملة، الأسير المحرر يوسف عمايرة، أن إطلاقها جاء بعد 3 سنوات من جمع شهادات وإفادات موثقة من معتقلين وأسرى محررين، حول الانتهاكات الجنسية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم فعاليات في عدد من الدول، يليها تشكيل لجان قانونية تضم محامين وقضاة وخبراء دوليين.

من جانبه، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون بأنه "إبادة صامتة"، مشيرا إلى أن المؤسسات الحقوقية وثقت أعدادا كبيرة من الإفادات المتعلقة بالعنف الجنسي والتعذيب.

أما رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، فقال إن إطلاق الحملة يأتي في ظل الارتفاع غير المسبوق في حالات العنف الجنسي بحق الأسرى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا استمرار التحرك على المستوى الدولي لحشد التأييد القانوني والحقوقي.

وبحسب أحدث بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، تحتجز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى 3244 معتقلا إداريا.

وتؤكد المؤسسات الفلسطينية أن المعتقلين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة تتضمن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، مشيرة إلى وفاة عشرات الأسرى داخل السجون منذ بدء الحرب على قطاع غزة.