كان للتطورات الأخيرة وجه آخر داخل أسواق مأرب، حيث أحدث صرف أول راتب لمنتسبي المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، بواقع ألف ريال سعودي (266 دولارا) شهريا، انتعاشا محدودا في الأسواق.

يقول الحاج مراد، وهو تاجر جملة في مأرب، إن الحركة التجارية تحسنت خلال الأيام الأخيرة، وأضاف للجزيرة نت "شهدنا حركة شراء لم نرها منذ أشهر، لكن الناس يركزون على المواد الأساسية، وكثير منهم يستغل الراتب لسداد ديونه القديمة أكثر من شراء سلع جديدة".

ورغم هذا التحسن، لا يرى التجار أنه يعكس تعافيا اقتصاديا حقيقيا، بقدر ما يمثل انفراجا مؤقتا في القوة الشرائية.

أما الموظف الحكومي مسعد عكيزان، فيعتقد أن التحركات الحكومية الأخيرة تعكس استعدادا لمرحلة مختلفة، لكنه يرى أن أغلب الأسر اليمنية لا تملك القدرة على الاستعداد لأي طارئ. وقال للجزيرة نت إن "الدخل بالكاد يغطي الاحتياجات الأساسية، لذلك لا يملك الناس ترف التخزين أو تجهيز أنفسهم لأي تطورات".

وأضاف أن كثيرا من المواطنين، خصوصا النازحين، يشعرون بالقلق من تكرار تجربة النزوح، حتى وإن لم تظهر مظاهر هلع واضحة في المدينة.

ورغم التصعيد الأخير، يؤكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى أن فرق الرصد لم تسجل حتى الآن أي موجات نزوح جماعية أو نزوح عكسي، وأفاد للجزيرة نت بأن الوحدة تعمل وفق خطط طوارئ بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين.

في المقابل، يحذر مثنى من أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة، وفي مقدمتها المأوى، والأمن الغذائي، ومياه الشرب، والخدمات الصحية والتعليمية، لافتا إلى أن تراجع التمويل الإنساني يزيد من هشاشة أوضاع آلاف الأسر النازحة.

ويتفق معه الناشط الحقوقي أمين الخديري، الذي أكد للجزيرة نت أن مأرب لم تشهد نزوحا عكسيا رغم التصعيد، بل لا تزال تستقبل نازحين من مناطق أخرى، مضيفا أن الحرب بالنسبة للمحافظة "لم تتوقف أصلا"، في ظل استمرار القصف المتقطع ومعاناة المخيمات من نقص الاحتياجات الأساسية.