قال الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة: "إن مراجعة وتعديل أسعار الأدوية لم يُغطِّ الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية".

وأوضح عميرة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن مراجعة أسعار الأدوية المرجعية شملت قائمة موسعة من الأصناف، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار، إذ تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وكذلك عامي 2018 و2019، غير أن هذه التعديلات لم تمكّن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية.

في المقابل، أكد رئيس نقابة الصيادلة زبير قيقة، في حديث مع الجزيرة نت، أن المنشور الصادر عن الصيدلية المركزية بشأن مراجعة أسعار نحو 300 دواء دخل حيّز التنفيذ فور صدوره، وأن جميع الصيدليات ملزمة بتطبيق الأسعار الجديدة.

وأوضح قيقة أن الصيدلية المركزية تحتاج إلى تعزيز سيولتها المالية حتى تتمكن من مواصلة توريد الأدوية وضمان انتظام التزود بها، بما يجنب البلاد تكرار أزمات الانقطاع التي شهدتها خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن "أزمة تمويل قطاع الصحة والدواء في تونس أزمة عميقة وهيكلية".

ودعا إلى ضخ سيولة مالية عاجلة لصالح الصيدلية المركزية، عبر تسديد الدولة للمستحقات المالية عليها، مشيرًا إلى أن سداد هذه الديون من شأنه أن يعيد المؤسسة إلى وضع مالي مريح يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المزوّدين.

واعتبر أن الزيادة في أسعار الأدوية، رغم مساهمتها في تحسين الموارد المالية، تظل إجراءً غير كافٍ بمفرده، مؤكدًا أن إنقاذ منظومة الدواء والصيدليات في تونس يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تعالج أسباب الأزمة من جذورها.

وتتولى الصيدلية المركزية إدارة نحو 4 آلاف صنف دوائي، تتوزع بين أدوية مستوردة حصريا، وأدوية مصنعة محليا، وأخرى يتم توزيعها عبر المصانع الخاصة، ما يجعلها الحلقة الأساسية في منظومة تزويد السوق التونسية بالدواء.