بدأت القضية عندما رفعت آبل دعوى أمام محكمة أمريكية تتهم فيها "أوبن إيه آي" بالاستفادة من معلومات سرية حصل عليها موظفان سابقان في الشركة انتقلا للعمل لدى "أوبن إيه آي"، مؤكدة أن تلك المعلومات قد تساعد في تسريع تطوير أجهزة ذكاء اصطناعي استهلاكية منافسة.

وترى آبل أن الموظفين السابقين كانوا على اطلاع على تفاصيل تتعلق بمشروعات داخلية حساسة، وأن انتقالهم إلى "أوبن إيه آي" قد يؤدي إلى نقل معرفة إستراتيجية تمنح المنافس أفضلية في سباق تطوير الأجهزة.

لكن "أوبن إيه آي" رفضت هذه الاتهامات بالكامل، وقدمت طلبا رسميا لإسقاط الدعوى، مؤكدة أن آبل لم تحدد بصورة واضحة الأسرار التجارية التي تزعم سرقتها، كما لم تقدم أدلة كافية تثبت حدوث أي استيلاء غير مشروع على معلوماتها السرية. وأضافت الشركة أن التكنولوجيا التي تطورها تختلف جوهريا عن مشروعات آبل ولا تعتمد على أي بيانات مملوكة لها.