أقر البرلمان التركي قانونا يضع إطارا قانونيا لحل جماعة حزب العمال الكردستاني ​المحظورة، في خطوة كبيرة نحو إنهاء صراع استمر ‌عشرات السنين وأودى بحياة عشرات الآلاف.

وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، ويسهل ​أيضا تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء ​إلى حزب العمال الكردستاني، مما يمهد الطريق لإعادة دمجهم ⁠في المجتمع.

وأقر البرلمان القانون بموافقة 468 صوتا في ​المجلس المؤلف من 600 مقعد بعد أن حظي بتأييد حزب ​العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب.

وأطلقت جماعة حزب العمال الكردستاني، المصنفة منظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة ​والاتحاد الأوروبي، حملتها المسلحة عام 1984.

وأسفر الصراع عن ​مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفرض عبئا اقتصاديا كبيرا على ‌جنوب ⁠شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، وأذكا انقساما سياسيا واجتماعيا استمر لعشرات السنين.

ويهدف القانون لمعالجة قضية رئيسية تخيم على مسار عملية السلام وهي مصير آلاف من أعضاء حزب العمال ​الكردستاني لدى تفكيك ​الجماعة وهياكلها ⁠العسكرية والتنظيمية.