تباطأ نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدما حدّ ضعف إنفاق الأسر واستثمارات الشركات من أثر تحسن الصادرات، في وقت تلقي فيه حرب إيران بظلالها على ثقة المستهلكين والشركات.

وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.3% خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران مقارنة بالربع السابق، بما يعادل 1.1% على أساس سنوي، مقابل توقعات بنمو سنوي 2% في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

وكان الاقتصاد قد نما 1.9% على أساس سنوي في الربع الأول بعد تعديل البيانات بالرفع.

وجاء النمو مدفوعا بالطلب الخارجي، الذي أضاف 0.5 نقطة مئوية إلى الناتج، بينما خصم الطلب المحلي 0.2 نقطة مئوية، مما أظهر اعتماد الاقتصاد على التجارة الخارجية في تعويض ضعف النشاط داخل البلاد.

وتراجع الاستهلاك الخاص بصورة هامشية بلغت 0.02%، مسجلا أول انخفاض في 8 فصول ومخيبا توقعات السوق بارتفاعه 0.5%، في حين أظهرت البيانات الحكومية تراجع إنفاق الأسر الحقيقي 0.1% بعد ارتفاعه 0.4% في الربع السابق، ويمثل الاستهلاك أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان.

وعززت تغييرات تنظيمية وحوافز مؤقتة شراء السيارات وأجهزة تكييف الهواء، لكن تطبيق التعليم المجاني وارتفاع أسعار التبغ ضغطا على الإنفاق المحتسب ضمن الاستهلاك الخاص.

وارتفع الاستهلاك الحكومي 1.6%، مع انتقال بعض النفقات، ومنها الوجبات المدرسية المجانية، من حسابات الأسر إلى الإنفاق الحكومي.

وانخفض استثمار الشركات 1.2%، مقابل توقعات بارتفاعه 0.4%، مواصلا تراجعه بعد انخفاضه 1% في الربع الأول. وأرجعت رويترز الضعف إلى اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب، إضافة إلى احتساب بيع أصل كبير لبراءة اختراع دوائية في الخارج تراجعًا في الاستثمار وزيادة في صادرات خدمات البحث والتطوير.