ويرى الكاتب أن المصالح الاقتصادية والتجارية، إلى جانب الحسابات الجيوسياسية، تحد من استعداد أوروبا لاتخاذ موقف أكثر صرامة، ويحذر من أن رحيل نتنياهو، إذا حدث، لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جوهري في واقع الضفة الغربية، حتى ولو تولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة، لأن بنية الاحتلال والاستيطان أعمق من أن تتغير بمجرد تغيير رئيس الوزراء.

ويخلص محمد الصالح بن عمار إلى أن المسؤولية لا تقع على إسرائيل وحدها، بل تشمل أيضا القوى الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي الذي يمتلك أدوات اقتصادية وسياسية يمكن استخدامها للضغط من أجل وقف الاستيطان، لكنه -حسب الكاتب- يختار حتى الآن الاكتفاء بالمواقف والتصريحات.

ومن خلال المقال تدعو لوبس إلى تجاوز الإدانات الدبلوماسية واتخاذ إجراءات عملية، انطلاقا من أن الاستيطان -وفق رؤية الكاتب- أصبح خيارا سياسيا منظما ولم يعد ظاهرة هامشية، مما يعني أن استمرار الصمت الأوروبي يسهم في ترسيخ الواقع القائم في الضفة الغربية.

وختم الكاتب بأن التاريخ سيحكم بقسوة على أولئك الذين كانت صور قرية محاصرة أمام أعينهم، في أغسطس/آب الجاري، وموقف حليف إسرائيل الأكثر إخلاصا الذي تبرأ من تلك الأعمال، ومع ذلك اختاروا مرة أخرى أن ينظروا بعيدا، بأيد نظيفة وضمير ملوث.