وتعتمد دول مستوردة أخرى، بينها الجزائر وبنغلاديش والأردن وتايلاند وتونس وفيتنام، بدرجات متفاوتة على القمح الروسي والأوكراني.

وألغى الأردن هذا الشهر مناقصتين لشراء القمح ومثلهما للشعير بعد تلقيه عروضا محدودة، وسط ارتفاع الأسعار ومخاطر الشحن. كما حذرت تونس الموردين من التذرع بالقوة القاهرة.

ووفقا لمصادر مطلعة، تعرضت سفينة كانت متجهة إلى مصر لهجوم الأسبوع الماضي أثناء اقترابها من ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وقال مصدران إن السفينة، "شين هاي تونغ 66″، لم تكن محملة حينها ولم ترد تقارير عن إصابات.

وقال هشام سليمان، وهو متعامل في الإسكندرية، إن عددا قليلا من ملاك السفن مستعدون حاليا للرسو في الموانئ الروسية أو الأوكرانية، محذرا من احتمال حدوث نقص في الإمدادات إذا لم يتم التوصل إلى حل.

وتثير اضطرابات البحر الأسود قلقا لدى كبار المسؤولين.

ومن شأن تحويل المشتريات إلى مصادر بديلة زيادة تكاليف الاستيراد، إذ يبلغ سعر القمح الأبيض الأسترالي الفاخر نحو 315 إلى 320 دولارا للطن، شاملا التكلفة والشحن إلى آسيا، مقابل نحو 305 دولارات للقمح الأمريكي الأرخص، بينما تتراوح أسعار معظم شحنات البحر الأسود بين 260 و280 دولارا للطن.

وتشير هذه الفجوة السعرية إلى أن استمرار تعطل صادرات البحر الأسود قد يفرض تكلفة إضافية على الدول المستوردة، خصوصا تلك التي تعتمد على المنطقة لتأمين جزء كبير من احتياجاتها خلال النصف الثاني من العام.

وتقول وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن الموانئ الأوكرانية تعرضت في يوليو/تموز لـ35 هجوما استهدف سفنا، و22 هجوما في البحر، و67 هجوما على منشآت الموانئ، مقارنة بـ14 هجوما من هذا النوع خلال عام 2025 بأكمله.

ويهدد تصاعد الهجمات بزعزعة الترتيبات التي كانت تحمي بدرجة كبيرة سفن الحبوب والموانئ الروسية والأوكرانية من الاستهداف، بما سمح باستمرار صادرات البلدين الزراعية الضخمة.