نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، صحة تقارير تحدثت عن موافقة حكومته على دخول قوة استقرار دولية إلى قطاع غزة، في إطار مبادرة طُرحت ضمن الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "القيادة السياسية لم توافق على دخول قوة دولية إلى قطاع غزة"، وذلك ردا على تقارير إعلامية تناولت هذا الملف.

وكان مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن في 31 يوليو/تموز التوصل إلى خريطة طريق للمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تعلن حركة حماس موافقتها عليها وتدعو إلى إلزام إسرائيل بتنفيذها.

وتنص الخطة على نقل إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية بإشراف دولي، وانتشار قوة استقرار دولية بقيادة جنرال أمريكي ومشاركة قوات من عدة دول، إلى جانب وضع سلاح حماس تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وبدء عمليات إعادة الإعمار.

غير أن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب- أعلن في 9 أغسطس/آب رفضه لهذه التفاهمات، مؤكدا أن أي انسحاب إسرائيلي يجب أن يسبقه نزع كامل لسلاح حماس.

وجدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي موقفه بالقول إن "إسرائيل أوضحت أنه لن تكون هناك أي عملية إعادة إعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل".

وخلّفت حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية، وأسفرت عن سقوط نحو ربع مليون بين شهيد وجريح جُلهم من الأطفال والنساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، تواصل إسرائيل خروقاتها وقصفها اليومي وتمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء، والمنازل الجاهزة، مما يعرّض نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، لأوضاع معيشية وإنسانية كارثية.