أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية -في 24 أغسطس/آب الجاري- بدء عملية أطلقت عليها "المنبوذ الاقتصادي" تستهدف قطع مصادر الدخل والروابط المالية المتبقية لإيران، مع توسيع نطاق العقوبات الثانوية على الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تواصل أنشطة اقتصادية تحددها واشنطن.

وقالت الوزارة إن فرقا من وزارات الخزانة والخارجية والحرب بدأت التواصل مع حكومات أجنبية، وإن كل دولة ستحصل على جدول زمني محدد لوقف الأنشطة المرتبطة بإيران التي رصدتها الولايات المتحدة، محذرة من اتخاذ إجراءات ضد الدول أو الكيانات التي لا تستجيب.

وشملت الحزمة فرض عقوبات على نحو 60 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة -بحسب واشنطن- بشبكات شراء تقنيات نووية وصاروخية وعمليات إلكترونية وتجارة النفط. كما وسعت الولايات المتحدة إمكانية فرض عقوبات على العاملين في قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.

كما تخضع القطاعات الخمسة للعقوبات القائمة على القطاعين المالي والنفطي والبتروكيميائي الإيرانيين، وقالت الخزانة الأمريكية إن أي جهة تساعد إيران في غسل الأموال أو التهرب من العقوبات قد تُحرم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، مما يزيد المخاطر على البنوك والشركات التي تتعامل مع طهران.