وتعود الواقعة إلى عام 2023 بعد أن فوجئ المشتري بأن الوحدة كانت ضمن عقار مرهون لأحد البنوك كضمان قرض حصلت عليه الشركة المالكة، وتبلغ قيمته نحو 24 مليون جنيه مصري. وذلك رغم إتمام عملية البيع مقابل 5 ملايين جنيه في يناير/كانون الثاني قبل 3 أعوام.

ومع تعذر إنهاء الرهن وتسوية المديونية وديا، لجأ المشتري إلى القضاء، مطالبا بإلزام منى زكي بسداد قيمة الدين المرتبط بالوحدة، والتي قُدِّرت بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.

وأصدرت محكمة الجيزة حكما لصالحه في مايو/أيار 2025، قبل تأييده في مرحلة الاستئناف في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، فيما رفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل. كما لم تنجح دعوى الإشكال التي أقامتها منى زكي في وقف إجراءات التنفيذ.

ومع احتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ رفع الدعوى، ارتفعت قيمة المبلغ إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري، وهو المبلغ الذي بدأت على أساسه إجراءات التنفيذ والحجز على أموال الفنانة لدى عدد من البنوك.