وردا على سؤال للجزيرة بشأن ما إذا كانت الإجراءات الجديدة تشمل قيادات أو مقاتلي قوات الدعم السريع، أوضح وزير العدل السوداني أن المقاتلين مشمولون بقرار عفو سابق، وليس بالقرار الجديد الخاص بالمشاركين في الحوار.

وقال إن العفو السابق يشمل المقاتلين الذين يسلمون أنفسهم طوعا للقوات المسلحة ويسلمون أسلحتهم، مؤكدا أن القرار لا يزال ساريا، وأن كل من تنطبق عليه شروطه يستفيد منه.

وأضاف أن من يتم القبض عليه أثناء القتال لا يستفيد من العفو السابق، لارتباطه بشرط التسليم الطوعي للقوات المسلحة ووضع السلاح.

وحمل القرار الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي الرقم 363 لسنة 2026، واستند إلى أحكام الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديل 2025، ولائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة، إلى جانب قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد القرار أن الحوار يمثل وسيلة لحل قضايا السودان في مختلف المجالات، وأن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تمكين السياسيين السودانيين من ممارسة الحوار داخل البلاد وتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق المشاورات والحوار.

ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان القرار في 31 أغسطس/آب الماضي، متضمنا شطب البلاغات ذات الصلة بالمشاركة في الحوار، وإسقاط التهم محلها، ومنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة، وحماية الآراء التي تطرح خلال الحوار من الملاحقة الجنائية طوال فترة سريان الحصانة.

وكانت لجنة الحوار السوداني أعلنت الأحد بدء مشاورات أولية لإطلاق حوار مستقل يهدف إلى الوصول إلى توافق وطني

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات آلاف القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.