ولم يظهر الأثر النهائي لهذه الحملة بعد، غير أن الأسواق الإيرانية كانت تستبق الصدمة بالفعل. فمنذ 8 سنوات، وقبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كان الدولار الواحد يعادل نحو 65 ألف ريال إيراني.

وفي مارس/آذار 2025 تجاوز الدولار حاجز المليون ريال للمرة الأولى، ثم وصل أواخر يناير/كانون الثاني الماضي إلى نحو 1.5 مليون ريال، قبل أن يتخطى حاجز المليوني ريال في 24 أغسطس/آب 2026، يوم إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة.

بعد ذلك، واصلت العملة الإيرانية تراجعها مسجلة مستويات قياسية جديدة خلال الأيام التالية، وصولا إلى نحو 2.2 مليون ريال مقابل الدولار الواحد.

وحاولت السلطات الإيرانية احتواء النزيف المالي، فأعلن البنك المركزي في 25 أغسطس/آب الماضي ضخ 500 مليون دولار من الأوراق النقدية الأجنبية في النظام المصرفي، بالتزامن مع تشديد الإجراءات ضد المضاربة بالذهب والعملات.

وفي 1 سبتمبر/أيلول 2026، أعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي استعداد البنك لضخ ما يصل إلى ملياري دولار لتهدئة سوق الصرف، مؤكدا أن إيران لا تزال تمتلك موارد كافية من العملات الأجنبية، رغم إقراره بصعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الإيرانيون.

ووصلت آثار هذه الصعوبات إلى موائد الإيرانيين، حيث بلغ متوسط التضخم في يونيو/حزيران الماضي نحو 69% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1979، حسب ما نقله التقرير عن صندوق النقد الدولي.

كما أفاد مركز الإحصاء الإيراني بأن أسعار المستهلكين ارتفعت في يوليو/تموز الماضي بنحو 89% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات وحدها بنسبة 128% خلال عام واحد.

ولفهم ما تعنيه هذه الأرقام في حياة الإيرانيين اليومية، تكفي مقارنة الأجور بأسعار الطعام؛ فمنذ أغسطس/آب 2024 وحتى أغسطس/آب 2026، ارتفع متوسط أجور الموظفين الحكوميين بنحو 78%، بينما ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع على النحو التالي:

• الأرز: 337%.
• الدجاج: 292%.
• البيض: 365%.
• الزيت: 532%.

وكان متوسط الأجور الحكومية قبل عامين يكفي نظريا لشراء نحو 146 كيلوغراما من الأرز الإيراني، أما اليوم فلا يشتري سوى نحو 60 كيلوغراما.