ورأى فهمي أن واقع الجامعة العربية يفرض العمل على أكثر من مسار، يبدأ بالتعامل مع الأزمات القائمة، ويشمل في الوقت نفسه تطوير الفكر والمؤسسات وبناء الإمكانات العربية.

وأكد أن الجامعة هي أداة للدول الأعضاء، لكنه قال إن دورها لا ينبغي أن ينحصر في إدارة الخلافات أو البحث عن الحد الأدنى من الاتفاق، بل في أن تكون فاعلة وتطرح تصورات للمستقبل.

وربط بين التنمية والأمن والاستقرار، قائلا إنه "لا يوجد شيء اسمه تنمية اقتصادية دون أمن واستقرار، ولا يوجد أمن قومي دون تنمية اقتصادية"، كما دعا إلى الاستثمار في الشباب العربي بوصفه رصيدا يجب أن يتحول إلى قدرة إنتاجية ومعرفية.

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، قال فهمي إن نقطة الانطلاق يجب أن تكون احترام القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدا أن السلام لا يمكن أن يقوم على تجاوز الحقوق.

وأضاف "العالم العربي يريد السلام، لكن السلام المبني على الحق، سلام أساسه القانون"، وتابع "لا نقبل بقانون القوة، ونتمسك بقوة القانون".

وقال إن حل الدولتين يواجه صعوبات كبيرة في ظل الواقع السياسي الإسرائيلي، لكنه استبعد أن يكون حل الدولة الواحدة مخرجا قابلا للتطبيق، معتبرا أن تمسك الفلسطينيين والإسرائيليين بهويتيهما القوميتين يجعل قيام دولتين هو الحل المنطقي من وجهة نظره.

وحذر من أن استمرار الأوضاع على الأرض من دون أفق سياسي قد يقود إلى "انفجارات"، في ظل ما وصفه بتواصل التجاوزات وغياب تسوية تضمن الحقوق الفلسطينية.