إذا تأكدت التقارير المتعلقة بخفض طلبات المكونات، فقد يشير ذلك إلى أن التقديرات الأولية للإنتاج كانت أعلى من الاحتياجات التي تتوقعها الشركة حاليا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن آبل أخطأت في تقدير السوق بصورة جوهرية، إذ تعتمد الشركات المصنعة على توقعات قابلة للتعديل مع ورود بيانات جديدة عن الطلب وتغير تكاليف الإنتاج.

وتشير التقارير وفق ما نقلته رويترز، إلى أن ضعف الطلب خلال الفترة الممتدة من أواخر أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول قد يرتبط أيضا بتغيير جدول إطلاق هواتف آيفون، ويعني ذلك أن سلوك المستهلكين قد يتأثر بتوقيت طرح الأجهزة وتنوع الخيارات المتاحة، وليس فقط بمواصفات الطرازات الجديدة وأسعارها.

فحين تتغير مواعيد إطلاق المنتجات، قد يؤجل بعض المشترين قراراتهم انتظارا لأجهزة أخرى، أو يقارنون بين الطرازات المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء، وفي هذه الحالة، قد يكون تباطؤ الطلب مؤقتا أو مرتبطا بتوزيع المبيعات على فترة أطول، بدلا من أن يعكس تراجعا دائما في اهتمام المستهلكين بهواتف آبل.

ومن المهم هنا التمييز بين 3 مؤشرات مختلفة، طلبات المكونات التي تقدمها الشركة للموردين، وشحنات الهواتف التي ترسلها إلى قنوات التوزيع، والمبيعات الفعلية للمستهلكين، فهذه المؤشرات لا تتحرك بالضرورة بالمعدل نفسه، وقد تخفض الشركة طلبات المكونات لتجنب تراكم المخزون، حتى قبل أن يظهر أثر ذلك بوضوح في بيانات المبيعات.

وبالتالي، فإن نسبة الخفض المتداولة، البالغة 15% على الأقل في طلبات مكونات أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالتقديرات الأولية، لا تعني أن مبيعات الهاتف تراجعت بالنسبة ذاتها، كما أن التقرير لا يقدم بيانات رسمية عن حجم المبيعات الفعلية أو عدد الأجهزة التي اشتراها المستهلكون النهائيون.