في تقرير للكاتب سام سكوف، نقلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن رئيس جهاز الأمن الداخلي في دولة إستونيا مارغو بالوسون، أن طبيعة الأهداف الروسية شهدت تحولا واضحا.

وأفادت المجلة بأن الهجمات الروسية دخلت مرحلة جديدة وخطيرة للغاية، بعدما اتسمت في بداياتها بطابع رمزي بحت، مثل تخريب سيارات الشخصيات المؤثرة، أو حرق الأعلام الأوكرانية، أو استهداف مطعم أوكراني بالحرق المتعمد.

غير أن الهجوم الذي استهدف في أغسطس/آب الماضي شركة "ميلري" الإستونية للروبوتات التي تزوّد القوات الأوكرانية بمعدات عسكرية، مثّل نقطة تحول كبرى. وأكد بالوسون أن الهدف الواضح لموسكو كان -وفق تقدير جهاز الأمن الداخلي الإستوني- تعطيل الإمدادات إلى أوكرانيا أو تقييدها أو إلغاءها بالكامل.

وتتطابق هذه المعطيات مع تقرير لوكالة رويترز التي أفادت بأن الاستخبارات الروسية استهدفت شركات دفاعية في الدانمارك أيضا، فضلا عن محاولة تفجير طائرة في ألمانيا باستخدام عبوات ناسفة.

وتكتسب هذه الوقائع أهميتها من ارتباطها المباشر بقدرة الدول الأوروبية على مواصلة تسليح أوكرانيا، وليس فقط بأمن منشآتها الداخلية.

ويحذر المسؤول الإستوني، في تصريحاته لفورين بوليسي، من أن استخدام المتفجرات في هذه العمليات يرفع مستوى المخاطر على المدنيين، بعدما كانت بعض الهجمات السابقة أقرب إلى أعمال تخريب محدودة.

ووفق تقرير فورين بوليسي نقلا عن مجلة بوليتيكو، فإن هذه التطورات دفعت سفراء الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات طارئة لمناقشة السيناريو الأسوأ المتمثل في احتمال وقوع حوادث تسفر عن خسائر بشرية جماعية نتيجة أعمال التخريب التي تقف خلفها دول أجنبية.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق التهديد، إذ لم تعد المنشآت الدفاعية وحدها معنية بالمخاطر، بل أصبحت المجتمعات المدنية نفسها عرضة لتداعيات تصعيد قد يصعب احتواء نتائجه إذا أصاب مرافق النقل أو الطاقة أو غيرها من البنى التحتية الحيوية.

أنشال فوهرا: الحكومات الأوروبية تسارع إلى إعادة هيكلة أجهزتها الاستخباراتية لمواجهة حرب هجينة يمكن أن تجري بالكامل عبر الإنترنت، أو بواسطة مجرمين محليين يجري استئجار خدماتهم

وطبقا لتقرير فورين بوليسي، لا تعتمد حرب الظل على إرسال عناصر استخباراتية روسية مباشرة لتنفيذ كل عملية، إنما بصورة متزايدة على تجنيد مدنيين ومجموعات إجرامية وهواة، بعضهم من الأوكرانيين الذين جرى استقطابهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول بالوسون إن تعدد الوسطاء يجعل تعقب المسؤولين عن العمليات أكثر تعقيدا، إذ قد تفصل بين المنفذ الميداني والجهة الروسية 7 طبقات من الوسطاء. ويمنح هذا الأسلوب موسكو قدرة على إنكار مسؤوليتها، ويجعل إثبات الصلة المباشرة بين الهجمات والأجهزة الروسية مهمة أكثر صعوبة على المحققين الأوروبيين.

والأكثر إثارة للقلق أن بعض المستقطَبين قد لا يدركون أصلا أنهم يعملون لمصلحة الكرملين. ويشير المسؤول الإستوني إلى حالات ربما اعتقد فيها لاجئون أوكرانيون أنهم يساعدون أجهزة أمن بلدهم، بينما كانوا يُستغلون في عمليات تخدم أهدافا روسية.

كما أن بعض الجماعات "الإجرامية" باتت تعرض خدماتها على موسكو سعيا إلى تحقيق الأرباح، وهو ما يلخصه بالوسون بقوله إن بعض هذه المجموعات اكتشفت أن "هذه أيضا وسيلة لكسب مبالغ جيدة من المال".

ويضيف البعد التجاري لهذه العمليات حافزا يصعب تجاهله؛ إذ لم يعد التجنيد قائما بالضرورة على الولاء السياسي أو الأيديولوجي، بل يمكن أن يتحول إلى سوق لخدمات التخريب، يتنافس فيها أفراد وشبكات على تنفيذ مهام مقابل المال.

وتمضي المجلة الأمريكية إلى القول إن هذا التداخل بين الجريمة المنظمة والعمل الاستخباراتي يؤدي إلى إرباك أجهزة الأمن، لأن المنفذين قد يفتقرون إلى الصلات التقليدية التي اعتادت تلك الأجهزة مراقبتها.