وبرز ملف السلاح المنفلت كأحد أهم التحديات أمام الحكومة المكتملة. وفي هذا السياق، أوضح السامرائي أن "الإطار التنسيقي" شكّل لجنة برعاية رئيس الحكومة للتوصل إلى آليات لـ"تنظيم السلاح" تدريجيا، مع تقديم ضمانات لبعض الفصائل تتعلق بسيادة الدولة والدفاع الجوي.

لكن الكبيسي لفت إلى أن رئيس الوزراء اضطر لتقديم تنازلات سياسية واسترضاء بعض الكتل عبر المناصب الجديدة، لضمان عدم الدخول في صدام مباشر مع القوى المسلحة الممثلة برلمانيا، وهو ما يمهد الطريق أمامه لتنفيذ خطتيه الأهم: مكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة بحلول عام 2027.

وفي ضوء هذا المشهد، تبدو جلسة البرلمان العراقي المرتقبة -وفق المحللين- محطة مفصلية؛ فبينما يرى البعض في استكمال التشكيلة الحكومية خطوة ضرورية لمواجهة تحديات المرحلة، يرى آخرون أنها مجرد ترسيخ لنهج المحاصصة والاسترضاء السياسي على حساب الرشاقة المؤسسية والقبول الشعبي.

وكان البرلمان قد منح حكومة الزيدي الثقة في 14 مايو/أيار الماضي بالموافقة على 14 وزيرا من أصل 23، وتعثر استكمالها بحسب مصادر ومحللين بسبب خلافات على توزيع الحقائب وانقسامات سياسية وتحفظات خارجية، قبل أن تؤجل جلسة كانت مقررة الأسبوع الماضي لعدم حسم بعض الحقائب.