أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن مدة رئاسته للدولة ⁠⁠ستنتهي عام 2030، مجددا تأكيده أن دستور البلاد "لن يُمس"، ⁠⁠وعرض خطة لتدريب قادة محتملين لرئاسة البلاد في الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرا قبل حلول ذلك العام.

وقال السيسي، خلال ⁠⁠حضوره حفل تخرج في الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن لجنة يشرف عليها رئيس مجلس النواب وتضم مفكرين وسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل ستضع معايير اختيار المرشحين وتصوغ تشريعا لبرنامج التدريب، مشيرا إلى أن أعداد المرشحين قد تتراوح بين 200 و1000 شخص.

وأكد السيسي أن مصر قادرة على إنتاج قادة أفضل منه، لكنه شدد على ضرورة إعدادهم وتدريبهم قبل تولي المسؤولية.

وشدد السيسي على أن إعداد القيادات لا يقتصر على منصب رئيس الجمهورية، بل يشمل الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحيوية، داعيا إلى اعتماد معايير تقوم على الكفاءة والجدارة والقدرة، بعيدا عن المجاملة والمحسوبية، ومؤكدا أن البرنامج لن يكون بديلا عن حق المواطنين في الاختيار.

وقال السيسي إنه لن يترك الدولة المصرية إلا وهي "زاخرة ⁠⁠بأبنائها القادرين على تولي المسؤولية".

وأضاف أن البرنامج سيستهدف الحاصلين على الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية مرموقة، وسيمضون 30 شهرا في الأكاديمية "يتم تعليمهم يعني إيه دولة، وإيه مقدرات دولة، وإيه كيفية الحفاظ عليها".

وذكر السيسي أن البرنامج يستهدف أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما.

واستند السيسي في طرحه إلى نص دستوري قال إنه أصر على تضمينه عام 2014، ينص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد وحرياتهم.

واعتبر أن النص يستهدف تحصين الدولة من محاولات الاختراق وتولي أشخاص لا يمتلكون القدرة على تحمل مسؤولياتها، مؤكدا أهمية وضع ضوابط تضمن حماية مؤسساتها ومقدراتها، ومشددا على أن إدارة دولة بهذا الحجم لا تحتمل إسناد المسؤولية إلى أشخاص غير مؤهلين.

وأكد السيسي أن الدستور لن يتم تعديله، قائلا "أنا ذكرت أن الدستور المصري لن يُمس… أثناء وجودنا في أكاديمية الشرطة، تحدث معي اثنان من الإعلاميين… ‌‌قالا إنت مطمئن إن الإجراء ده إجراء سليم؟.. قلت لهم نعم وإن الفترة القادمة حتى 2030 ستكون نهاية مدة رئاستي للدولة.. وهذا أمر محسوم تماما ولن يتم الحديث عنه".

ويشغل السيسي (71 عاما) ولاية رئاسية مدتها 6 سنوات بعد إعادة انتخابه في ديسمبر/كانون الأول 2023. ومددت التعديلات الدستورية التي أُقرت في استفتاء عام 2019 مدة الولاية الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وأتاحت للسيسي ‌‌الترشح لولاية ثالثة ومهدت الطريق لبقائه في منصبه حتى عام 2030.

وتولى السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، الرئاسة في عام 2014 بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

وجاءت تصريحات السيسي الأخيرة بعد تداول أنباء عبر منصات التواصل بشأن احتمال تعديل الدستور عام 2027، بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة.

وبموجب النص الدستوري الحالي، لا يحق للسيسي الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الثالثة عام 2030.