تتضح الصلة بالتوسع الاستيطاني في واقعة أخرى يعرضها التقرير. ففي مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اقتلاع نحو 3 آلاف شجرة زرعها فلسطينيون قرب مستوطنة شاكيد، وربط إزالتها بتوسيع منطقة صناعية وإقامة مستوطنة جديدة، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيانه. وبرر الخطوة بزعم أن الأشجار زرعت بصورة غير قانونية على ما وصفه بأراضي الدولة.

في هذه الواقعة، يحدد تصريح الوزير نفسه ما يراد إقامته بعد الاقتلاع، فيربط إزالة الأشجار بإفساح المجال لاستخدام استيطاني للأرض، لا بمجرد إتلاف محصولها.

وفي تفسير السياق الأوسع، قال الخبير بشؤون الاستيطان ساهر خليلية للجزيرة، في مداخلة نشرت في 7 يوليو/تموز الماضي، إن بناء الوحدات وشرعنة البؤر يترافقان مع توسيع الطرق الالتفافية وتعزيز السيطرة على المنطقة "ج"، معتبرا هذه الإجراءات مشروعا متكاملا.

لا تثبت الوقائع أن كل اعتداء يصدر عن قرار واحد، لكنها توضح كيف تتلاقى قيود الوصول وتبريرات أخذ المحصول وخطط التوسع. وبذلك يصبح مقياس الخسارة أوسع من عدد الأشجار والثمار: هل يستطيع المزارع العودة إلى أرضه والعناية بها، أم يبقى مالكا لها على الورق وغائبا عنها في الموسم التالي؟