ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم السبت أن عشرات الآلاف من الأشخاص خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات عمت أرجاء فرنسا اعتراضا على ارتفاع تكاليف المعيشة وقضايا أخرى في وقت حاولت الشرطة الفرنسية تفريق المتظاهرين.
وفي هذا السياق أشارت قناة (فرانس 24) إلى أن نحو 500 ألف شخص يمثلون نقابات عمالية كبرى ومنظمات أخرى شاركوا في هذه الاحتجاجات.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعادت السماح باستخدام القنابل الصوتية ضد المحتجين تزامنا مع محاولات الشرطة تفريق المسيرات غير المرخصة.
وفي مدينتي ليل ومرسيليا تمكن محتجون لفترة وجيزة من اقتحام مباني البلديات قبل أن تتدخل الشرطة لإخراجهم.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية أنها نفذت قرابة 300 عملية اعتقال في مختلف أنحاء فرنسا بحلول فترة العصر.
وفي تصريحات لوسائل إعلام أوضح العديد من المشاركين أن هذه المسيرات تهدف إلى تسليط الضوء على مشكلات تراكمت على مدى سنوات تتعلق بالمناخ والاقتصاد وانعدام المساواة وهي قضايا اعتبروا أن الحكومة الفرنسية أخفقت في معالجتها.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن حكومته لن تسمح بفرض أي أجندة سياسية من خلال أعمال العنف في ظل تصاعد الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وقضايا أخرى.
ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن لوكورنو القول إن رسالته لاولئك الذين يسعون بوضوح لاستخدام العنف “كتمهيد” قبل الانتخابات الرئاسية مفادها “لن نسمح بترهيبنا ولن يفرض أحد أجندته السياسية من خلال العنف” معربا من جهة أخرى عن دعمه لقوات الأمن ورجال الشرطة الذين يواجهون “عنفا مفرطا”.
وأضاف أن “للناس الحق في الاحتجاج سلميا لكنه لا مكان لإضرام النيران في المباني ونهب الأملاك والاعتداءات بأنواعها”.
وكانت قوات الامن الفرنسية قد اعتقلت في وقت سابق اليوم مئات من المتظاهرين الذين اقتحموا مبان حكومية وأضرموا النيران في عدة مرافق بعدد من المدن منها العاصمة باريس.
وتعيش فرنسا منذ عدة أسابيع على وقع مظاهرات متجددة احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وقضايا محلية أخرى محملة الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد.