يشمل التوجيه الأمريكي استبعاد منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي تطورها "ديب سيك" والكيانات التابعة لها من مشتريات الوكالات الفدرالية المدنية، وإزالة منتجاتها من أنظمة تلك الوكالات، إلى جانب المنتجات والخدمات التي تطورها أطراف أخرى باستخدام تقنياتها، وفق الإشعار الرسمي لوزارة الأمن الداخلي.

ويستند الإجراء إلى قانون أمن سلاسل التوريد للمشتريات الفدرالية الصادر عام 2018، بعد مراجعة توصية من مجلس أمن المشتريات الفدرالية والأدلة المرتبطة بها.

وتظهر نسخة الأمر الموقّعة أن القرار يعود إلى 24 يوليو/تموز الماضي، بينما أُتيح إشعاره للاطلاع العام أمس الاثنين، ونُشر في السجل الفدرالي اليوم الثلاثاء، ويحدد الأمر نطاقه بالوكالات الفدرالية المدنية، مع استثناء أنظمة وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات وأنظمة الأمن القومي المشمولة بتعريفاته.

وبحسب رويترز، قالت وزارة الأمن الداخلي إن نماذج الشركة تنطوي على مصادر متعددة للتهديد، وأبدت مخاوف من أن استخدامها من جانب موظفي الحكومة أو مورديها قد يؤدي إلى نقل بيانات حساسة إلى الصين.

وتنص سياسة الخصوصية المنشورة لـ"ديب سيك" على أن الشركة تجمع البيانات الشخصية وتعالجها وتخزنها في الصين لتقديم خدماتها، كما تقول إنها تستخدم تدابير تقنية وإدارية ومادية لحماية هذه البيانات من الوصول غير المصرح به أو السرقة أو الإفصاح.