عقب أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وبعد أقل من شهرين منها وقع حمدوك اتفاقا سياسيا مع البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عاد بموجبه إلى منصبه رئيسا للوزراء.

وأثارت هذه الخطوة من حمدوك حفيظة مناصريه الذين اعتبروها تنصلا من مبادئ الثورة وانتكاسة منه، ووصفه البعض بالخيانة كونه تحالف مجددا مع الجيش الذي يعدونه مواليا لنظام البشير، وبالتالي يرون أن عودة حمدوك تدعم عودة نظام البشير!

من جانبه برر حمدوك اتفاقه مع البرهان وعودته لرئاسة الوزراء بأنه يهدف إلى "حقن الدماء وقطع الطريق على قوى الثورة المضادة لأن البلاد تواجه تراجعا كبيرا في مسيرة الثورة يهدد وحدتها واستقرارها" حسب تعبيره.

لكنه ما لبث -في الثاني من يناير/كانون الثاني 2022- أن أعلن عن استقالته عبر خطاب متلفز موجه إلى الشعب السوداني أوضح فيه أنه اتخذ قرار الاستقالة بعد أن باءت محاولاته ولقاءاته مع مختلف الشرائح والمكونات السياسية بالفشل، وعدم التوصل إلى توافق سياسي يجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى.

وأشار إلى أن الأزمة الكبرى في السودان هي سياسية بالمقام الأول، وفي طريقها لأن تصبح أزمة شاملة، وأن المشكلة الحقيقية هيكلية بين المكونات السياسية والمدنية والعسكرية.

وانتقد في خطابه ما سماها بحالة الاستقطاب السياسي، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالتحديات، وقال بوضوح مختتما خطاب استقالته "إنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن".

غير أن هناك أسبابا أخرى كثيرة لم يشأ حمدوك ذكرها في تسبيب استقالته وهي أسباب تتعلق بأدائه ومنهجه في التعاطي مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي كان السودان يرزح تحت وطأتها، حيث اتسم تعاطي حمدوك معها بالقصور والعجز والفشل، وهو قصور ناتج عن نقص كبير في خبرته السياسية ونطاق معرفته وإحاطته بالواقع السوداني وطبيعة المشكلات السياسية في السودان.

يضاف إلى ذلك أنه وجد نفسه محاطا بسياج محكم من شخصيات ومجموعات سياسية تسابقت لاحتوائه لكي تملأ فراغ قصوره وقلة خبرته السياسية، فما استطاع لا مقاومتها ولا التوافق معها، ويمكن القول إن استقالته جاءت في مرحلتها النهائية للتخلص من هذا السياج ومن المضايقات التي وجدها من هذه الشخصيات والمجموعات التي يدعي كل منها الوصال بالثورة والشعب.

كذلك فإن حمدوك حين تسلم مقاليد منصبه وجد نفسه في خضم عاصفة سياسية لا رخاء فيها، ومطلوب منه تحقيق أهداف سياسية واقتصادية كبرى لا قبل له بها.

فقد كان عليه وفقا للوثيقة الدستورية إقامة مؤسسات حكم ديمقراطي من برلمان وجهاز تنفيذي وجهاز قضائي مستقل، وكان عليه إصلاح الاقتصاد ووقف وتيرة التضخم المتسارعة، وتدهور قيمة الجنيه، وغلاء المعيشة، ومعالجة عبء الدين العام، وإخراج السودان من عزلته عن النظام المالي العالمي التي امتدت لأكثر من ربع قرن من الزمان بسبب إدراجه في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وكان عليه أيضا معالجة ملفات سياسية شائكة ومعقدة لم يكن يمتلك القدرة على الاقتراب منها، ناهيك عن حلها.

لم تكن هذه التحديات هينة بالنسبة لرجل جل خبرته نظرية وتتركز في الحقل المالي والمحاسبي، لذلك فقد فشل حمدوك في إصلاح الاقتصاد وكان حصاده من محاولاته الإصلاحية للاقتصاد ارتفاع نسبة التضخم إلى 300٪، ومفاقمة الفقر وغلاء الأسعار وانعدام السلع الأساسية مما أدى إلى تنامي الغضب الشعبي على حكومته، وقد اتبع حمدوك خطة إصلاح قامت على رفع الدعم عن الوقود، وتعويم الجنيه السوداني، وتأميم عدد من المؤسسات الاقتصادية، وسياسة تقشف ألقت بثقلها كله على المواطن، وقد اعترف حمدوك بذلك بقوله إن الشعب السوداني دفع ثمنا غاليا نتيجة لهذه السياسة.

لكل هذه الأسباب لم يكن أمام حمدوك إلا الاستقالة حيث بدا كما لو أنه قد تيقن من أن الفتق متسع بكثير عن الراتق، وأنه لم يعد بالإمكان أبدع مما كان، فتقدم باستقالته التي لم يثبت حتى الآن أنها كانت بضغط من أي جهة بالداخل.

فخطاب الاستقالة لم ترد فيه أي إشارة لضغط من جهة معينة، ولم يذكر حمدوك لاحقا وبعد خروجه من السودان أنه استقال مكرها، وهو ما ينفي سردية بعض القوى السياسية التي ناوأت الجيش وقولها إن قائد الجيش هو الذي أجبر حمدوك على الاستقالة.