لندن- يتواصل الضغط للمطالبة بإنهاء تعاقد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) مع شركة التكنولوجيا الأمريكية "بالانتير"، وسلّم أطباء بريطانيون عريضة احتجاجية في غلاسكو، اليوم الجمعة، مطالبين بإنهاء دور الشركة في إدارة منصة البيانات الصحية الموحدة، وسحب الدعم المؤسسي والمهني الممنوح لها.

ويأتي التحرك وسط مخاوف متزايدة من إتاحة بيانات ملايين المرضى لشركة تلاحقها انتقادات بسبب دور تقني منسوب إليها في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، واستخدام أدواتها في أنشطة المراقبة وتتبع المهاجرين وعمليات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

ويرى المحتجون أن هذه الخلفية، إلى جانب مخاوف تتعلق بخصوصية السجلات الصحية واستقلالية القرار الطبي والاعتماد على شركة خاصة، تجعل استمرار وجودها داخل النظام الصحي البريطاني قضية تتجاوز الجوانب التقنية والتشغيلية إلى مساءلة أخلاقية وأمنية.

ويأتي التحرك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القيادة والذكاء الاصطناعي في هيئة الخدمات الصحية، وبعد توجيه خطاب جماعي إلى رؤساء وعمداء الكليات الطبية الملكية يطالبهم باتخاذ موقف أخلاقي ومؤسسي من الشركة.

سلم أطباء وأكاديميون عريضة "احموا مرضانا من بالانتير"، اليوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، خلال مؤتمر رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين في غلاسكو.

وتجاوز عدد الموقعين على العريضة، التي أطلقها أطباء مقيمون في منطقة ميرسيسايد، ألف توقيع خلال 4 أيام، بمشاركة أطباء استشاريين وممارسين عامين وصيادلة ومهنيين صحيين، بينهم نائبان سابقان لرئاسة كليات طبية ملكية، تيم غودكير وغراهام أوجدن.

وتطالب العريضة أكاديمية الكليات الطبية الملكية بسحب دعمها لمنصة البيانات الصحية الموحدة، ودعوة هيئة الخدمات الصحية إلى إنهاء دور الشركة فورا، مستندة إلى تعهد رئيسة الأكاديمية السابقة، الدكتورة جانيت ديكسون، عام 2023 بـ"دق ناقوس الخطر" إذا لم تُعالج المخاوف المتعلقة ببيانات المرضى.

وفي السياق نفسه، وجّهت مجموعة "مبادرات الرعاية الصحية البريطانية للكليات الملكية"، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، خطابا إلى رؤساء وعمداء المؤسسات الأعضاء في الأكاديمية، دعت فيه إلى مراجعة قرار مشاركة "بالانتير".

وطالبت المجموعة بسحب الدعم السابق للمنصة ومعارضة توسعها، واتخاذ قرار رسمي ومسجل داخل الأكاديمية، كما دعت إلى استغلال مؤتمر غلاسكو لاتخاذ موقف جماعي، مؤكدة أن الأكاديمية، رغم أنها لم تمنح الشركة العقد، تملك نفوذا مهنيا ومؤسسيا يسمح لها بمساءلة الجهات المعنية.

وتناول الخطاب أيضا علاقات المؤسسات الطبية التجارية بشركة الأدوية "تيفا" التي تأتي الإشارة إليها على خلفية انتقادات تتعلق بعلاقاتها بإسرائيل، إلى جانب سجلها في قضايا قانونية مرتبطة بالتواطؤ على أسعار أدوية وممارسات احتكارية.

ودعا الخطاب إلى مراجعة تلك العلاقات في ضوء قرارات الكلية الملكية للتمريض والكلية الملكية للصيدلة إنهاء علاقاتهما التجارية معها، في إطار دعوة أوسع لتطبيق معايير أخلاقية على الرعاية والشراكات المؤسسية.

وكانت الكلية الملكية للتمريض والكلية الملكية للصيدلة قد أنهتا علاقاتهما التجارية معها في أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب مراجعات أخلاقية أثارت تساؤلات بشأن مدى توافق أنشطتها مع قيم المؤسستين.

وفي تطور زاد الضغوط على الشركة، حذفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا قائمة من موقعها الإلكتروني كانت تشير إلى استفادة 137 مؤسسة استشفائية من منصة البيانات الصحية الموحدة.

وكشف تحقيق "الغارديان"، استنادا إلى أكثر من 100 طلب معلومات بموجب قانون حرية المعلومات قدمتها منظمة "ميدآكت"، أن 29 مؤسسة من القائمة لم تبدأ تشغيل النظام، أو لا تستخدم تطبيقاته كلها أو معظمها.

وبحسب الغارديان استبدلت الهيئة بالقائمة التفصيلية صياغة عامة تشير إلى تحقيق المستخدمين الأوائل نتائج إيجابية، دون تقديم تفاصيل مماثلة عن المؤسسات ومستوى استفادتها الفعلي. وأثار ذلك تساؤلات حول دقة الطريقة التي تعرض بها الهيئة انتشار المنصة وفوائدها.

وسبق أن حذّر مكتب تنظيم الإحصاءات من عدم وجود أدلة كافية تثبت أن المنصة تسببت في إجراء أكثر من 117 ألف عملية جراحية إضافية، وهو ادعاء ربطته الهيئة بتحسن الأداء الصحي، قبل أن تقر بعدم قدرتها على إثبات علاقة سببية مباشرة.

وتزامنت هذه التطورات مع اقتراب مراجعة العقد الممنوح لتحالف تقوده "بالانتير"، والذي بدأ تنفيذه عام 2024، مع التزام أولي مدته 3 سنوات وخيارات تمديد تصل إلى 7 سنوات في الفترة الإجمالية.

وأوصت لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في مجلس العموم بعدم تمديد العقد عند حلول موعد المراجعة في فبراير/شباط 2027، والبحث عن بدائل، فيما تطالب منظمات طبية وحقوقية باستخدام بند المساعدة على إنهاء التعاقد للانتقال الآمن إلى منصة أخرى.

وفي السياق نفسه، صرح نائب حزب العمال ريتشارد بورغون، للجزيرة نت، أن منح الشركة عقدا بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني لإدارة بيانات المرضى يثير مخاوف جدية بشأن سجلها الحقوقي وعلاقاتها بالجيش الإسرائيلي وإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، مطالبا الحكومة باستخدام بند إنهاء العقد لإخراجها من النظام الصحي.

من جهته، قال النائب المستقل أيوب خان، للجزيرة نت، إن شركة "بالانتير" تسعى، إلى تحقيق الأرباح "بأي ثمن"، مشيرا إلى اتهامات بتمكينها انتهاكات إسرائيلية في غزة، وممارسات تنتهك حقوق الإنسان وعمليات دهم تنفذها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، فضلا عن أنشطة المراقبة الجماعية.

وأضاف أن منح الشركة عقودا حكومية، بدلا من مساءلتها، أمر غير مقبول، معتبرا أن منصتها لا توفر قيمة مقابل المال ولا ضمانات كافية لحماية خصوصية البيانات. ودعا الحكومة البريطانية إلى تفعيل بند فسخ العقد وإنهاء دور الشركة في إدارة البيانات الصحية الأكثر حساسية في البلاد.

وقال الدكتور جوزيف كامبل، أحد الأطباء المشاركين في الحملة، إن الاحتفاظ بالبيانات داخل بريطانيا لا يكفي وحده لضمان حمايتها، محذرا من أن اعتماد المؤسسات الصحية على برمجيات الشركة قد يجعل الاستغناء عنها صعبا حتى بعد إنهاء العقد رسميا.

وأفاد الدكتور براك الموسوي، في تصريح للجزيرة نت، أن المرضى يشاركون الأطباء معلومات شخصية لم يفصحوا عنها حتى لعائلاتهم، ومن حقهم معرفة الجهات التي تستطيع الوصول إلى سجلاتهم الصحية.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول حملات الأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة توم غوها، للجزيرة نت، أن علاقات "بالانتير" بالجيش الإسرائيلي وإدارة الهجرة الأمريكية تثير مخاوف حقوقية خطيرة، مطالبا باستبعاد الشركات المرتبطة بانتهاكات جسيمة من المشتريات الحكومية وإنهاء التعاقد مع الشركة.

وتتجاوز المواجهة مع "بالانتير" مسألة كفاءة منصة رقمية أو تكلفة عقد حكومي، لتضع القيادات الطبية أمام اختبار يتعلق بمسؤوليتها عن حماية أخلاقيات المهنة، والحكومة أمام سؤال بشأن الجهة التي ينبغي أن تتحكم في البنية الرقمية التي تعتمد عليها الخدمات الصحية البريطانية، وحق المرضى في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وحمايتها.