الجزيرة.نت - 11/16/2026 10:35:20 PM - GMT (+3 )
تتجه الأنظار في إسرائيل إلى جلسة الكنيست المقررة عصر الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، التي ستختبر قدرة رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، على تحويل الأغلبية البرلمانية التي تشكّلت بعد الانتخابات إلى سلطة فعلية، عبر انتخاب عضو حزبه والوزير السابق متان كهانا رئيسا للكنيست، خلفا لرئيسه المنتهية ولايته أمير أوحانا عضو حزب الليكود.
وتصاعدت المواجهة عشية التصويت بعدما عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش تأييد كهانا بشروط تستهدف إقصاء الأحزاب العربية عن هيئة رئاسة البرلمان.
أخبار مقترحة
وبينما رفض كهانا العرض، أصبحت الجلسة اختبارا لمستقبل التعاون بين المعارضة الصهيونية والأحزاب العربية، ولقدرة نتنياهو على تعطيل انتقال السيطرة البرلمانية إلى خصومه، رغم احتفاظه برئاسة حكومة تصريف الأعمال.
أغلبية الاختبارتستند جلسة الثلاثاء إلى طلب رسمي قدمه رئيس كتلة "يشار" روعي فولكمان، يحمل توقيعات 67 نائبا، ويطالب بانتخاب رئيس جديد للكنيست. وأعلن أوحانا أن الجلسة ستُعقد عند الرابعة عصرا، امتثالا لطلب الأغلبية.
وفي تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، نقل الصحفي السياسي إيلي زيلبربرغ عن أوحانا قوله: "تلقيت مساء اليوم طلبا استثنائيا من 67 عضوا في الكنيست"، مؤكدا أنه سيحترم إرادة الأغلبية رغم معارضته لاستبداله قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتكشف النتائج الرسمية للجنة الانتخابات المركزية أن الأحزاب الأربعة المنضوية في معسكر آيزنكوت تمتلك 48 مقعدا: 21 لحزب "يشار"، و12 لحزب "بيحاد" بقيادة نفتالي بينت، و8 لحزب الديمقراطيين بقيادة يائير غولان، و7 لحزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان.
وتضاف إليها 19 مقعدا للأحزاب العربية، موزعة بين 11 للقائمة المشتركة و8 للقائمة العربية الموحدة "رعام"، لترتفع الأغلبية المؤيدة لتغيير رئاسة الكنيست إلى 67 مقعدا، مقابل 53 مقعدا لمعسكر نتنياهو.
وتوضح الباحثة أفيتال فريدمان، المتخصصة في الشأن البرلماني بالمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، في دراسة نُشرت يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني بعنوان "ما صلاحيات رئيس الكنيست؟"، أن الرئيس يُنتخب بتصويت علني وبأغلبية عادية، وإذا تقدم أكثر من مرشح يفوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات.
ويعني ذلك أن توقيع 67 نائبا يثبت وجود أغلبية تطالب بإجراء الاقتراع، لكنه لا يضمن تصويت جميع الموقعين لكهانا، فالأغلبية المطلوبة للفوز تعتمد على الأصوات المدلى بها وموازين المنافسة الفعلية.
مناورة نتنياهوكشف المعلق السياسي في القناة الـ12 الإسرائيلية عميت سيغال، في تقرير نشره يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، عن عرض قدمه نتنياهو وسموتريتش إلى كهانا، يقضي بتأييده لرئاسة الكنيست مقابل تعهدين: الاستقالة إذا طلبت الحكومة المقبلة انتخاب رئيس آخر، والامتناع عن تعيين نواب للرئيس من قوائم لا تصنف حماس منظمة إرهابية.
وكتب سموتريتش في رسالته إلى كهانا، بحسب سيغال: "إنها فرصة حقيقية لك لتولي منصب رئيس الكنيست بدعم أغلبية صهيونية واسعة عابرة للمعسكرات". وأضاف أن قبول العرض قد يشكل "البذرة الأولى لحكومة وحدة وطنية واسعة"، محذرا من أن انتخابه بأصوات النواب العرب سيشكل "وصمة لا تمحى.
وتحمل المبادرة هدفين سياسيين متداخلين؛ أولهما إضعاف التحالف البرلماني الذي يمنح آيزنكوت أغلبية 67 مقعدا، وثانيهما تحويل انتخاب رئيس الكنيست إلى مدخل لتفاهمات سياسية أوسع، قد تتيح لنتنياهو استعادة المبادرة في مفاوضات تشكيل الحكومة.
لكن كهانا رفض العرض رسميا، وكتب في رده، الذي نشرته القناة الـ12 في تحديث التقرير نفسه: "أرفض مطلبكم المنافي للمسؤولية الرسمية، وأدعوكم إلى احترام العملية الديمقراطية ونتائجها".
وأضاف أنه يستغرب مطالبة سموتريتش بتجاهل المواطنين الذين تمثلهم الأحزاب العربية، وتبلغ نسبتهم 21% من السكان، مذكرا بأن أحزاب اليمين تعاونت معها برلمانيا في مناسبات سابقة.
معركة الشرعيةانتقلت المواجهة إلى الرأي العام، بعدما وجهت قرابة 200 عائلة إسرائيلية من عائلات قتلى الجيش وضحايا العمليات رسالة إلى كهانا تطالبه بعدم الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية.
ونقل الصحفي أفي سولومون، مراسل الشؤون السياسية في موقع "والا"، يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، عن الرسالة قولها: "لا تسمح لأصواتهم بتتويجك رئيسا للكنيست"، معتبرة أن التعاون مع هذه الأحزاب يتعارض مع مطالب الموقعين على الرسالة.
ويعكس هذا التحرك الضغوط التي تواجه كهانا المنحدر من التيار الديني القومي، والذي خدم طيارا وضابطا في الجيش الإسرائيلي، بسبب اعتماده على الأصوات العربية لانتزاع المنصب.
وازداد الجدل بعدما أوصت اللجنة المنظمة للكنيست، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، باختيار تسعة نواب مؤقتين لرئيس البرلمان، بينهم عضو القائمة المشتركة أحمد الطيبي وعضو القائمة الموحدة "راعام" وليد طه.
وأوضح الصحفي عيدان يوسف، المتخصص في تغطية الكنيست بموقع "نيوز1″، في تقرير نشره الاثنين، أن اللجنة أقرت التوصية بأغلبية 13 صوتا مقابل 8 معارضين، وأن التصويت شمل قائمة موحدة تضم أيضا ممثلين لليمين والأحزاب الحريدية. وتظل التعيينات بحاجة إلى موافقة الهيئة العامة للكنيست
وبذلك أصبح التصويت على رئاسة البرلمان اختبارا لقبول مشاركة النواب العرب في مؤسسات الكنيست، وسط محاولة نتنياهو ربط هذه المشاركة بشرعية الأغلبية الجديدة.
الورقة الحريديةتشكل الأحزاب الحريدية عاملا إضافيا في المعركة، خصوصا حزب "يهدوت هتوراه" الذي يمتلك سبعة مقاعد، ويجري مفاوضات متوازية مع آيزنكوت ونتنياهو.
وكشفت المراسلة السياسية للقناة الـ12 دفنا ليئيل، في تقرير نشرته يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أن آيزنكوت اجتمع سرا مع رئيس الحزب يعقوب آشر، في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة.
وأوضحت ليئيل أن آشر يسعى إلى تجنب ضغوط نتنياهو، بينما يخشى آيزنكوت دفع ثمن سياسي إذا فشلت المفاوضات، ولذلك يفضل الجانبان إبقاء الاتصالات بعيدا عن الأضواء.
وفي تقرير آخر نشرته القناة نفسها يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت عن الصحفي والمعلق المتخصص بالشؤون الحريدية يشاي كوهين أن "يهدوت هتوراه" يطالب بتعليق اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتخلفين عن التجنيد قبل تشكيل الحكومة، والتعهد بسن قانون تجنيد متفق عليه قبل إقرار موازنتها الأولى.
وتكشف هذه المطالب أن موقف الحريديم من انتخاب رئيس الكنيست قد يتحول إلى ورقة مساومة مرتبطة بمستقبل الحكومة، رغم أن آيزنكوت يمتلك الأغلبية البرلمانية اللازمة دون أصواتهم
سيناريوهات التصويتتفتح التطورات السياسية أربعة سيناريوهات للجلسة المرتقبة، تختلف احتمالاتها وتداعياتها:
السيناريو الأول: انتخاب كهانا بأغلبية 67 صوتا. وهو الأرجح حسابيا، ويفترض التزام جميع النواب الموقعين على طلب تغيير رئيس الكنيست بالتصويت لمصلحة مرشح آيزنكوت، وسيمنح ذلك المعسكر انتصارا برلمانيا مبكرا، ويؤكد قدرته على تجاوز الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
السيناريو الثاني: انتخاب كهانا بأغلبية أقل. قد ينسحب بعض النواب من التفاهمات أو يمتنعون عن التصويت، خصوصا إذا تصاعدت الضغوط المرتبطة بالمشاركة العربية. وسيحافظ آيزنكوت على رئاسة البرلمان ما دام كهانا يمتلك العدد الكافي للفوز، لكن تقلص الأغلبية سيكشف هشاشة التفاهمات السياسية.
السيناريو الثالث: توافق مع اليمين. يفترض قبول تسوية جديدة تسمح بدعم الليكود وحلفائه لكهانا. ويبدو هذا الاحتمال محدودا بعد رفض شروط سموتريتش، لكنه يظل ممكنا إذا تغيرت مواقف الأطراف قبل الجلسة.
السيناريو الرابع: تعثر الانتخاب. يتطلب حدوثه انقساما مؤثرا داخل الأغلبية المؤيدة لآيزنكوت، أو ظهور مرشح منافس يستطيع حشد أصوات كافية لهزيمة كهانا. ويظل الأقل ترجيحا وفقا للمواقف المعلنة، مع بقاء احتمال تغير الحسابات في الساعات الأخيرة.
سلطة الكنيستتفسر الصلاحيات الواسعة لرئيس البرلمان حجم المواجهة. فهو يدير الجلسات العامة، ويؤثر في جدول أعمال الكنيست، ويرأس هيئة رئاسته التي تملك صلاحيات مهمة في المسار التشريعي.
وتوضح الباحثة أفيتال فريدمان، في الدراسة المذكورة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن رئيس الكنيست يُنتخب أصلا لمدة الولاية البرلمانية، وأن استبداله بعد انتخابه يخضع لشروط محددة، أبرزها الاستقالة أو إجراءات العزل القانونية التي قد تتطلب أغلبية 90 نائبا.
ولذلك يكتسب شرط سموتريتش المتعلق باستقالة كهانا أهمية خاصة؛ إذ يسعى إلى ضمان إمكانية تغييره لاحقا إذا اتفقت الأحزاب على حكومة جديدة.
وفي المقابل، ذكرت دفنا ليئيل، في تقرير للقناة الـ12 يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أن معسكر آيزنكوت يعتزم الشروع الأربعاء في خطوات تشريعية لإلغاء تعديلات مرتبطة بمكانة المستشارة القانونية للحكومة وتركيبة لجنة اختيار القضاة.
وتشير هذه الخطوات إلى أن السيطرة على رئاسة الكنيست قد تمكّن المعارضة من تحدي سياسات نتنياهو تشريعيا، حتى قبل تشكيل حكومة بديلة.
الحكومة المقبلةيرتبط التصويت بمفاوضات تشكيل الحكومة، لكنه يختلف عنها في طبيعة الأغلبية المطلوبة؛ فآيزنكوت يستطيع انتخاب رئيس للكنيست بدعم الأحزاب العربية، بينما يواجه عقبات في تشكيل حكومة بسبب رفض ليبرمان الاعتماد عليها، وصعوبة التوصل إلى تفاهمات مع الحريديم بشأن قانون التجنيد.
وقد نقلت ليئيل، في تقريرها المشار إليه، عن عضو الكنيست يتسحاق بيندروس من "يهدوت هتوراه" قوله خلال مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" في القناة الـ12 إن حزب شاس قد ينضم إلى تسوية حكومية إذا توصلت الأحزاب إلى اتفاق بشأن التجنيد، رغم نفي شاس وجود نية حالية للانضمام.
ويعكس ذلك احتمال قيام تحالف حكومي يختلف عن الأغلبية التي ستنتخب رئيس البرلمان، وهو ما قد يحول الكنيست إلى ساحة مستقلة لإدارة الصراع السياسي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.
في الخلاصة، يرجح ميزان القوى انتخاب متان كهانا رئيسا للكنيست، لكن حجم الأغلبية وطبيعة الأحزاب المشاركة فيها سيحددان القيمة السياسية للنتيجة.
وسيمنح الفوز آيزنكوت سلطة برلمانية مؤثرة قبل حسم مفاوضات الحكومة، بينما سيواصل نتنياهو استخدام الورقتين الحريدية والعربية لتقويض تماسك خصومه.
وقد تحسم جلسة الثلاثاء معركة رئاسة الكنيست، لكنها ستفتح مواجهة أشمل على التشريعات وتشكيل الحكومة ومستقبل السيطرة على مؤسسات الحكم الإسرائيلية.
إقرأ المزيد


