الجزيرة.نت - 11/17/2026 1:42:55 AM - GMT (+3 )
حين يصبح مكان اجتماع البرلمان موضوع مواجهة، لا يعود الخلاف على القاعة وحدها، بل على ما يعنيه الوصول إليها. هذه هي العقدة التي ناقشتها "النشرة المغاربية" على الجزيرة، بعد تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في الزنتان غربي البلاد: بين مؤسسة تريد تأكيد حضورها خارج بنغازي، وحكومة تتهم رئاستها بمحاولة فرض واقع سياسي، تتحول حركة النواب نفسها إلى اختبار للنفوذ والثقة.
وبحسب بيان عرضته النشرة، أدان مجلس النواب ما وصفها بمحاولات التضييق على السلطة التشريعية، وطالب بالتحقيق في إغلاق قوات عسكرية مطار الزنتان ورفض استقبال طائرة تقلّ أعضاء في المجلس كانت قادمة من بنغازي. ودعا رئيس المجلس الصالحين عبد النبي إلى جلسة طارئة في بنغازي.
أخبار مقترحة
وفي المقابل، قالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان نقلته النشرة، إن رئاسة البرلمان وضعت المجلس طرفا في الصراع، ووظفت التشريع لخدمة مشروع سياسي بعينه. ورفضت تحول نقل الجلسات خارج بنغازي إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي، مستندة إلى اعتراضاتها على سجل الرئاسة السابقة والحالية.
المكان رسالة سياسيةيرى المحلل السياسي أحمد التواتي، في حديثه للجزيرة من بنغازي، أن حكومة الوحدة تخشى أن يبعث انعقاد البرلمان في الغرب برسالة تتجاوز الاجتماع نفسه: إن المجلس قادر على الحضور في مختلف مناطق البلاد، ومن ثم تقديم نفسه ممثلا لعموم الليبيين.
وبحسب قراءته، قد يؤثر هذا التوسع في وزن الحكومة على طاولة الحوار، لأنها تستند إلى وجودها الفعلي في غرب البلاد. لذلك يفهم محاولات العرقلة ضمن تنافس الأطراف على المناطق التي تعدها مجال نفوذها.
لكن تفسيره لمخاوف الحكومة لا يعني تأييده لتحرك البرلمان. فالتواتي ينتقد الفعل ورد الفعل، ويضعهما ضمن المناكفات السياسية، معتبرا أن قيمة التشريع تقاس بمعالجته قضايا الناس، لا بالمدينة التي يصدر منها. ويقول: "التشريع هو لكل الليبيين أيا كان المقر".
ويقترب المحلل السياسي ناصر أبو ذيب، في حديث للجزيرة من طرابلس، من هذا الاعتراض على جدوى الخطوة. فهو يراها محاولة من رئاسة المجلس لفرض أمر واقع، ويعتبر أن الانتقال إلى الغرب من دون التشاور مع الحكومة المسيطرة عليه يزيد المشهد تعقيدا، بدلا من فتح صفحة جديدة بين الأطراف.
حق الانعقاد وحدود السيطرةغير أن الخلاف السياسي على جدوى الجلسة يختلف عن السؤال القانوني بشأن إمكان عقدها خارج بنغازي. وفي بيانها الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب تتيح له الاجتماع في مدينة ليبية أخرى، رغم أن مقره في بنغازي، بشرط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه. وأضافت أن الأغلبية المطلوبة تحققت بحسب فهمها.
يفصل هذا التوضيح بين الاعتراض على أهداف الانتقال وبين اعتبار مكان الاجتماع محظورا في ذاته. فالمقر المحدد لا يغلق، وفق ما أوردته البعثة، باب الانعقاد في مدينة أخرى، لكنه يربطه بشرط إجرائي.
ومن هنا شددت البعثة على تمكين المؤسسات السيادية من أداء وظائفها بحرية وأمان في أنحاء البلاد، ودعت السلطات المعنية إلى تسهيل التنقل والوصول إلى أماكن الاجتماعات. كما حثت الأطراف على معالجة خلافاتها بالحوار والآليات السياسية والقانونية، لا بإجراءات تعرقل المؤسسات أو تعمق الانقسام.
من يملك منع الاجتماع؟ظهر التباين الأوضح بين الضيفين حين انتقل النقاش إلى دور القوة التي توجهت إلى مطار الزنتان. قال أبو ذيب إن الطيران المدني الليبي لم يمنح الطائرة الإذن، ووصف القوة الموجودة في المطار بأنها تابعة للدولة ووزارة الدفاع. وبنى على ذلك قراءته للتحرك باعتباره إجراء لمنع خطوات غير متفق عليها، ورآه أمرا طبيعيا في ظل الأزمة. وهذه روايته وتقييمه، لا إثبات مستقل للجهة التي أصدرت قرار المنع أو لسنده القانوني.
واعترض التواتي على هذا التوصيف، معتبرا أن تبعية القوة للدولة لا تجعل الإجراء صحيحا. واستند في موقفه إلى أن القواعد المنظمة لعمل المجلس تتيح له الاجتماع خارج مقره.
وهنا يتجاوز الخلاف تفاصيل الرحلة: أبو ذيب يجعل غياب التوافق مع السلطة المسيطرة على المنطقة مدخلا لتفسير المنع، بينما يرفض التواتي أن تتحول السيطرة الميدانية إلى مسوغ لتعطيل الاجتماع. وما يراه الأول إجراء مفهوما في واقع الانقسام، يراه الثاني ممارسة لا ينبغي تطبيعها.
تغيير القاعة لا يجدد الثقةومع رفضه منع الجلسة، لا يمنح التواتي مجلس النواب تزكية سياسية. فهو ينقل النقد من طريقة التعامل مع المجلس إلى أزمة تمثيله، ويرى أن المشكلة أعمق من تغيير رئاسته، وأن طول بقائه أضعف شرعيته وقبول الناس به.
إنه يميز بذلك بين رفض تعطيل المؤسسة بالقوة وبين الحكم على أدائها ومبررات استمرارها. فلا يصبح المنع مشروعا لمجرد انتقاد البرلمان، كما لا يكفي الاعتراض على المنع لإثبات أن البرلمان تجاوز أزمته.
أما أبو ذيب، فيربط تعثر المصالحة باستمرار الصراع بين الشرق والغرب وغياب ضمانات للحل. وينتقد ما يراه معالجات تعيد إنتاج المراحل الانتقالية، ويلخص موقفه بقوله: "الكل يريد المحافظة على مكاسبه، الكل يريد البقاء في أماكنه".
وتقود القراءتان، رغم اختلافهما بشأن واقعة المنع، إلى عقدة مشتركة: نقل الجلسة لا يصنع وحده توافقا، وتغيير الرئاسة لا يجدد تلقائيا الثقة بالمؤسسة. ففي نقاش الزنتان، بدت المسافة بين بنغازي وغرب البلاد سياسية أكثر منها جغرافية؛ عبورها يحتاج إلى قبول قواعد عمل المؤسسات، لا مجرد قدرتها على الوصول إلى قاعة جديدة.
إقرأ المزيد


