ستنتهي حرب السودان.. فهل يكون ذلك بعد فوات الأوان؟
الجزيرة.نت -

مضت أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في السودان، ولا تزال تداعياتها تتفاقم، مع استمرار نزوح أعداد متزايدة من السكان واعتمادهم على المساعدات الإنسانية الأساسية للبقاء على قيد الحياة، في ظل صراع لا تلوح في الأفق نهاية قريبة له.

وفي إحاطة قُدِّمت مؤخرا أمام مجلس الأمن، قال مسؤول أممي: "الصورة قاتمة… إذ لا تبدي الأطراف أي التزام جادّ بالتوصل إلى تسوية، أو بالسعي إلى هدنة تفاوضية في القتال. ولا تقترب من الحوار".

أخبار مقترحة

ويعكس هذا التقييم توافقا دوليا واسعا، إذ لجأت الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة إلى فرض عقوبات متتالية على الطرفين المتحاربين، بهدف رفع كلفة استمرار الصراع، ودفعهما إلى الدخول في محادثات لوقف إطلاق النار.

غير أن النظرة من نيويورك وواشنطن تُغفل أمرا بدا جليا بعد أيام قليلة فقط قضيتُها في الخرطوم مطلع هذا الشهر، وهو أن الظروف المهيِّئة لوقف إطلاق النار باتت تتبلور بسرعة بفعل عوامل من داخل البلاد.

وتتضافر تداعيات الانهيار المالي والتقدم العسكري والكارثة الإنسانية، إلى جانب تصاعد مطالب المدنيين، لتوليد ضغوط طال انتظارها، قد تدفع الأطراف المتحاربة إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ قبل الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب في أبريل/نيسان المقبل.

مع مواجهة أكثر من 40% من السكان بالفعل "انعداما حادا في الأمن الغذائي"، تشير التوقعات إلى أن السودان قد يواجه بحلول منتصف عام 2027 أسوأ مجاعة في تاريخه المسجّل. ولن يتسنى تفادي هذه النتيجة، أو حتى التخفيف من حدّتها، إلا عبر التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يتيح تدفقا هائلا للمساعدات المنقذة للحياة

لم تعد الخرطوم العاصمة السودانية المنكوبة، مدينة الأشباح كحالها معظم فترات الحرب. فالرحلات الدولية تصل الآن بانتظام إلى مطار المدينة ذي الإمكانات المحدودة قادمة من القاهرة والرياض والدوحة، حاملة سودانيين يتطلعون إلى استئناف حياتهم التي علّقتها الحرب، إلى جانب رجال أعمال يستشعرون اقتراب وقف إطلاق النار، ويسعون إلى الدخول مبكرا في مرحلة نهوض البلاد من جديد.

وعجّ بهو أحد أبرز فنادق الأعمال في المدينة بوفود تجارية من بريطانيا وسويسرا والسعودية، قدِمت لإبرام صفقات تشمل قطاعات متعددة، من التعدين وتجارة السلع الأساسية إلى مشروعات إعادة الإعمار.

غير أن قادة السودان لا يرون فرصة الاستثمار وإعادة الإعمار فحسب، بل يرزحون أيضا تحت ضغط اقتصاد ينهار بلا توقف.. ففي الأسبوع الذي كنتُ فيه هناك، بلغ سعر صرف الجنيه السوداني مستوى قياسيا عند 9000 جنيه للدولار الأمريكي، مقارنة بمتوسط 600 جنيه للدولار قبل الحرب (ويتجاوز سعره الآن 10 آلاف جنيه). وامتدت طوابير الوقود لعدة شوارع، لمن حالفهم الحظ وتمكّنوا من تحمّل تكلفة ملء خزانات سياراتهم.

ويكافح كثير من العائدين إلى الخرطوم -وهم أكثر من مليوني شخص من بين نحو 3.8 ملايين فرّوا منها- من أجل شراء المواد الغذائية وإبقاء المصابيح مضاءة.

والأسوأ أن المزارعين باتوا عاجزين عن تحمّل تكاليف الأسمدة، ما أدى إلى بوار مساحات واسعة من أخصب الأراضي الزراعية في البلاد.

واعترف لي مسؤول كبير، في حديث خاص، بأن اقتصاد الحرب الذي مكّن الجيش السوداني من شراء الأسلحة اللازمة لقلب موازين الحرب، بات الآن المصدر الأكبر لمعاناة سكان البلاد، ويتعرض قادة السودان لضغط حقيقي لتدارك التدهور الاقتصادي، وهو ما يولّد مطلبا جديدا بإنهاء القتال.

ومدّت دول صديقة مثل تركيا والسعودية يد العون، وأبرمت صفقات لتوفير واردات وقود بأسعار مخفّضة، لكن الدعم لم يزل محدودا ومؤقتا.

واندلعت مؤخرا احتجاجات على تكاليف المواصلات في عطبرة، المدينة الشمالية التي انطلقت منها في ديسمبر/كانون الأول 2018 الاحتجاجات على الارتفاع الحاد في أسعار الخبز، والتي أفضت إلى ثورة السودان الديمقراطية عام 2019. وقد وحّدت الاحتجاجات الاقتصادية البلاد من قبل، ويمكن أن توحّدها مرة أخرى، ويدرك الجيش ذلك جيدا.

وإلى جانب الاقتصاد تُسهم مكاسب الجيش في ساحة المعركة في تهيئة الظروف التي تدفعه إلى النظر في اتفاق لوقف إطلاق النار. فقد تعهّد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان باستعادة "كل شبر" من الأراضي. ونجح في صدّ جبهة جديدة في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان، ويواصل تقدّمه في غرب كردفان، حيث استعاد الجيش و"القوة المشتركة" المتحالفة معه مؤخرا بلدة الخوي الإستراتيجية وعدة مناطق محيطة بها، ما وسّع نطاق سيطرة الجيش إلى نحو ثلثي مساحة البلاد.

وقد يكون خوض المعركة على دارفور، الإقليم الوحيد الواقع بالكامل تقريبا تحت سيطرة مليشيا "قوات الدعم السريع" المتمردة، مكلفا ومستنزفا للوقت. لكن بعد مرور عام على سقوط الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في يد قوات الدعم السريع، في أحداث قالت بعثة أممية لتقصي الحقائق إنها حملت سمات الإبادة الجماعية، ستُبرهن جهود استعادة المنطقة على أن التزام الجيش بتوحيد البلاد لم يكن مجرد استعراض للبسالة في ميدان القتال.

وسيؤدي تحقيق تقدّم في دارفور كذلك إلى حشر قوات الدعم السريع في الزاوية، ومنح الجيش مكاسب تكتيكية وأفضلية إستراتيجية على حدّ سواء للانخراط في مباحثات وقف إطلاق النار.

اعترف لي مسؤول كبير، في حديث خاص، بأن اقتصاد الحرب الذي مكّن الجيش السوداني من شراء الأسلحة اللازمة لقلب موازين الحرب، بات الآن المصدر الأكبر لمعاناة سكان البلاد، ويتعرض قادة السودان لضغط حقيقي لتدارك التدهور الاقتصادي، وهو ما يولّد مطلبا جديدا بإنهاء القتال

ويتمثل السبب الأخير الذي جعل وقف إطلاق النار ملحّا إلى هذا الحد في الأوضاع الإنسانية المتدهورة بوتيرة متسارعة في البلاد، والتي ظلّت عند مستويات الأزمة منذ أشهر، لكنها قد تبلغ حدّ الكارثة بحلول نهاية العام.

وتزيد ظاهرة "إل نينيو الخارقة" هذا العام من تفاقم الأزمة الناجمة عن النزوح الداخلي، والقيود المفروضة على وصول المساعدات، وتراجع الإنتاج الغذائي، بعدما تسببت في اضطراب موسم الأمطار بالبلاد، وأتت على ما تبقى من آمال في حصاد كان يُتوقع أن يكون هزيلا أصلا.

ومع مواجهة أكثر من 40% من السكان بالفعل "انعداما حادا في الأمن الغذائي"، تشير التوقعات إلى أن السودان قد يواجه بحلول منتصف عام 2027 أسوأ مجاعة في تاريخه المسجّل. ولن يتسنى تفادي هذه النتيجة، أو حتى التخفيف من حدّتها، إلا عبر التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يتيح تدفقا هائلا للمساعدات المنقذة للحياة.

وتتضح خطط السودان الخاصة بمرحلة ما بعد القتال أكثر فأكثر، في وقت تجعل فيه الظروف الميدانية وقف إطلاق النار أكثر إلحاحا. ويتنامى، مع كل اتفاق لوقف إطلاق النار يرفضه الجيش، مطلبُ التوصل إلى اتفاق لدى رأي عام أنهكته الحرب.

وبات الحديث عن إجراء حوار سوداني-سوداني، وتحقيق مصالحة سياسية، وصولا إلى تنظيم انتخابات، أكثر حضورا من ذي قبل، ما يعزز التطلعات إلى إنهاء الصراع قريبا، ونقل مسؤولية إدارة شؤون الحكم اليومية وتقديم الخدمات إلى المدنيين. وتتزايد المطالب بالمضي في هذه المسارات، رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى.

وفي نهاية المطاف، ستكون المواقف داخل السودان، لا الضغوط الخارجية والإجراءات العقابية التي يردّ بها المجتمع الدولي، هي ما يصنع زخم السلام.

ومع استمرار تدهور أوضاع المدنيين داخل البلاد واستقرار موقف الجيش، يلوح في الأفق أمل بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وينبغي أن يركّز المجتمع الدولي على دعم الظروف الداخلية، قبل أن تتحقق التحذيرات القاتمة بشأن الاقتصاد والأوضاع الإنسانية.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.



إقرأ المزيد