موقع سي ان ان بالعربية - 11/20/2026 7:35:55 AM - GMT (+3 )
(CNN)—أصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس، حكمها "الأول من نوعه" ضد مدينة ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمين الذين يشكلون أغلبية سكان ولاية راخين.
جاء ذلك بعد جلسة استماع امتدت لـ3 ساعات بمقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث أعلن رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، أن "ميانمار فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك بعد أن فصّل كيف ارتكب جيش ميانمار عنفا مفرطا ضد مجتمعات الروهينغا".
ويُثبت الحكم وفقا لتقرير نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن "قوات الأمن في ميانمار وأجهزة الدولة الأخرى ارتكبت عمدا أفعالا محظورة" ضد جماعة معينة، معددة أن هذه الأفعال تشمل:
- قتل أفراد من الجماعة. إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد من الجماعة. فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة.
- وقف أي انتهاكات جارية من خلال سنّ تشريعات تفعّل التزاماتها بموجب الاتفاقية بشكل كامل. اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين يشتبه بشكل معقول في ارتكابهم أفعالا تخالف الاتفاقية، ومقاضاتهم ومعاقبتهم إذا لزم الأمر. تقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. اتخاذ تدابير تعويضية لصالح الروهينغا، بما في ذلك السماح لهم بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم ولم شمل أسر الروهينغا الذين نزحوا نتيجة لأفعال المُدعى عليه غير المشروعة، سواء أكانت داخل ميانمار أم خارجها. تعويض جماعة الروهينغا وأفرادها عن الأضرار التي لحقت بهم.
وذكر التقرير أن "الحكم جاء بعد دراسة أدلة وشهادات مصورة من ناجين، وتقارير من محققين دوليين تصف كيف أُضرمت النيران في قرى وجسور الروهينغا، وكيف جرفت بالجرافات، وكيف أُعدم رجال وفتيان، واغتصبت فتيات ونساء خلال عمليات التطهير العسكرية في شمال ولاية راخين عام 2017".
وأضاف القاضي إيواساوا وفقا للتقرير أن "العمليات العسكرية شملت أيضا قتل رُضع، الأمر الذي يدعم الاستنتاج بأن قوات الأمن في ميانمار تصرفت بقصد منع الولادات بين هذه المجموعة".
ووصف إيواساوا كيف كان الروهينغا، "هدفا لعمليات متتالية شنها الجيش، بعد عقود من العنف الطائفي، إذ أثارت العمليات التي جرت عام 2017 إدانات دولية واسعة النطاق بعد فرار نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين عبر الحدود إلى بنغلاديش". ووفقا للمحكمة، "قُتل نحو 10 آلاف من الروهينغا خلال ’عمليات التطهير‘، مستندة إلى أدلة داعمة".
ويذكر أن غامبيا كانت قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، وأصبحت من أكثر القضايا التي تحظى بمتابعة دقيقة أمام أعلى محكمة في العالم.
إقرأ المزيد


