الجزيرة.نت - 11/20/2026 7:42:57 AM - GMT (+3 )
عمّان- أعادت أحكام الإعدام الصادرة في قضية الهجوم على كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن الحديث بشأن مستقبل العقوبة في المملكة، وسط تساؤلات عما إذا كانت خطورة الجريمة ستدفع السلطات إلى تنفيذ الأحكام بعد استكمال إجراءاتها القانونية، وهل سيمتد ذلك إلى بقية المحكومين بالإعدام.
ويتزامن ذلك مع قضية الهجوم الذي وقع أمام السفارة السريلانكية في العاصمة عمّان، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الأجهزة الأمنية، في حادثة قالت الحكومة إنها "مرتبطة بالفكر التكفيري".
أخبار مقترحة
ويأتي الجدل بعد نحو خمسة أشهر من تنفيذ آخر دفعة من أحكام الإعدام في البلاد في يونيو/حزيران الماضي، في حين تكشف بيانات رسمية عن وجود 300 محكوم بالإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بينهم 24 امرأة.
ورغم استمرار المحاكم الأردنية في إصدار أحكام الإعدام، فإن تنفيذها لا يجري تلقائيا بمجرد اكتسابها الدرجة القطعية، بل يخضع لإجراءات قضائية ودستورية تنتهي بالتصديق الملكي.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما في قضية الهجوم الذي وقع في قرية حمود يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأثارت الأحكام تساؤلات بشأن المراحل المتبقية قبل إمكانية تنفيذها، خصوصا مع المطالبات بتشديد العقوبات في الجرائم التي تهز الرأي العام.
ويقول محامي ضحايا الحادثة عامر الهلسة للجزيرة نت إن صدور حكم بالإعدام لا يعني قابليته للتنفيذ فورا، موضحا أن التشريع الأردني أحاط العقوبة بضمانات قضائية ودستورية مشددة نظرا إلى طبيعتها النهائية. ويؤكد أن أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة أمن الدولة تخضع للتمييز الوجوبي، حتى إن لم يتقدم المحكوم عليه بطعن.
خلافا للاعتقاد بأن الأردن لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنوات، شهدت المملكة آخر تنفيذ في 21 يونيو/حزيران 2026، عندما أُعدم 6 مدانين في قضايا أمنية وإرهابية. وأعلن الناطق باسم الحكومة محمد المومني حينئذ تنفيذ الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.
وشملت الدفعة مدانين اثنين في قضية خلية السلط عام 2018، ومدانا في قضية مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022، و3 مدانين بجرائم أفضت إلى مقتل أفراد أمن خلال مداهمات مرتبطة بالمخدرات.
وسبقتها دفعة في مارس/آذار 2017 شملت 15 مدانا، بينهم 10 في قضايا أمنية و5 في جرائم قتل، وشملت قضايا خلية إربد واغتيال الكاتب ناهض حتر والهجوم على مكتب المخابرات في البقعة.
وفي فبراير/شباط 2015، نُفذ حكمان بحق ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي، عقب مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم الدولة الإسلامية. أما في ديسمبر/كانون الأول 2014، فنُفذت أحكام بحق 11 مدانا بجرائم قتل، منهية توقفا فعليا عن التنفيذ استمر منذ عام 2006.
وبذلك بلغ مجموع من نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في الدفعات الأربع 34 شخصا.
اختلاف المراحل القضائيةوبحسب بيانات صادرة من وزارة العدل الأردنية واطلعت عليها الجزيرة نت، يبلغ عدد المحكومين بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل 300 نزيلا (276 رجلا و24 امرأة).
كما يبلغ عدد المحكومين بالسجن المؤبد 150 بينهم 10 نساء، من أصل 27 ألفا و817 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ولا تعني هذه الأرقام أن جميع أحكام الإعدام أصبحت نهائية أو مستوفية لشروط التنفيذ، إذ تختلف المراحل القضائية والإجرائية لكل قضية.
ويوضح المحامي عامر الهلسة أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة يخضع -بموجب المادة التاسعة من قانونها- للطعن الوجوبي أمام محكمة التمييز، ويتعين على النائب العام رفع ملف القضية إليها خلال 30 يوما. وتنظر محكمة التمييز في الحكم بهيئة تضم 5 قضاة على الأقل، ولها صلاحية تصديقه أو نقضه، أو إعادة القضية لاستكمال الإجراءات وفق القانون.
وإذا أصبح الحكم قطعيا، تبدأ مرحلة أخرى تنظمها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ يُرفع الملف إلى وزير العدل، ثم رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الذي يبدي رأيه بشأن تنفيذ العقوبة أو إبدالها.
وتنص المادة 39 من الدستور الأردني على عدم جواز تنفيذ أي حكم بالإعدام إلا بعد تصديق الملك، بناء على عرض من مجلس الوزراء مشفوعا برأيه. ومن ثم، فإن استئناف تنفيذ الأحكام في قضية معينة لا يعني بالضرورة تنفيذها بحق جميع المحكومين، إذ يخضع كل حكم لإجراءاته القانونية المستقلة.
ويُعرف مركز إصلاح وتأهيل سواقة، الواقع على الطريق الصحراوي جنوبي الأردن، بوصفه أحد المواقع المرتبطة بتنفيذ أحكام الإعدام.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت، يضم المركز موقعا مخصصا لتنفيذ العقوبة شنقا، مع منصة وآلية إسقاط، وفريق مختص بالإجراءات التنفيذية.
وينظم قانون أصول المحاكمات الجزائية تنفيذ العقوبة داخل السجن أو في مكان تحدده الإرادة الملكية، بحضور ممثل النيابة العامة والطبيب المختص ومسؤولي السجن والجهات المحددة قانونا، مع توثيق الإجراءات في محضر رسمي.
وتشهد بعض قضايا القتل في الأردن، التي اكتسبت الأحكام الصادرة فيها الدرجة القطعية، تحركات من شيوخ ووجهاء عشائريين لتقريب وجهات النظر بين ذوي الضحايا وأهالي المحكومين بالإعدام، سعيا إلى التوصل لمصالحات عشائرية وإسقاط الحق الشخصي.
وتكتسب هذه المساعي أهمية خاصة في إمكانية تخفيف عقوبة الإعدام إلى الأشغال المؤبدة، إذ قد يشكل الصلح وإسقاط الحق الشخصي سببا للنظر في تخفيف العقوبة أو استبدالها، وفق الإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
عقوبة قائمةوتقول المحامية المختصة بالقضايا الجنائية زهرة الشرباتي للجزيرة نت إن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الأردنية، وإن المصالحة وإسقاط الحق الشخصي قد يتيحان تخفيف العقوبة إلى الأشغال المؤبدة، وفق ظروف القضية والأحكام القانونية المنطبقة عليها.
وتوضح أن بقاء المحكوم بالإعدام في السجن بانتظار تنفيذ الحكم يشكل بحد ذاته وضعا شديد الوطأة، في حين قد تفتح المصالحات بابا لتخفيف العقوبة في بعض القضايا. وترى أن التنفيذ في الجرائم التي تثير صدمة مجتمعية يحمل أثرا ردعيا ورسائل طمأنة، في حين يظل توقيت التنفيذ خاضعا للإجراءات والقرارات المختصة.
في المقابل، يثير ملف الإعدام نقاشا حقوقيا بشأن طبيعة العقوبة وضمانات المحاكمة ومخاطر تنفيذ حكم لا يمكن التراجع عنه، في مواجهة مطالبات بتطبيق الأحكام في الجرائم الأشد خطورة.
وبين أحكام كنيسة حمود ومئات المحكومين المنتظرين، يبقى السؤال مفتوحا: هل ستشهد المرحلة المقبلة تنفيذ أحكام جديدة، أم استمرار الفصل بين إصدار العقوبة قضائيا وتنفيذها فعليا وفق المسارات التي يحددها القانون والدستور؟
إقرأ المزيد


