«المالية» تتجه إلى سداد استحقاقات ومخصصات الوزارات
جريدة الشاهد -

كتبت سمر أمين:

كشفت مصادر ان وزارة المالية تتجه إلى تحويل دفعات مالية لبعض الأجهزة الحكومية لسد مطالبات استحقاقات أجور ومكافآت مقابل عمل من بينها وزارة الإعلام التي تأخرت في سداد استحقاقات المراسلين والعاملين من خارج الوزارة، والبلدية، والصحة، والأشغال وبعض الأجهزة  الأخرى.
وقالت المصادر لـ «الشاهد»  ان «المالية» واجهت خلال الآونة الأخيرة مطالبات من بعض الجهات الحكومية والهيئات بتعزيز مخصصاتها المالية وفقا للميزانية لمواجهة الاستحقاقات ما بين سداد التزامات وفواتير واعمال واجور تشغيلية وغيرها، في حين طالبت « المالية» تلك الأجهزة بضرورة ترشيد المصروفات والتقيد بالميزانية ما دفع بعض القطاعات الحكومية إلى تعليق التزاماتها وارجاء بعض متطلباتها الاستهلاكية لحين الصرف من «المالية».والمحت المصادر إلىي أن الحكومة لا تنوي السحب او الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، كون هذا المطلب لا يتم إلا بقانون في حين ان المساعي الحالية لـ «المالية» تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال الثروات والمقومات الطبيعية لديها وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
وكانت «المالية» ارسلت عدة تعميمات للجهات الحكومية باعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة انطلاقا من مبدأ التطوير وبشكل تتمكن معه جميع الجهات المختصة من اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق الاسلوب الرقابي السليم بما ينسجم مع المواد الدستورية والقانونية والتعليمات التي تنظم الجوانب المالية والقانونية للادارة الحكومية.
ولفتت إلى  ان «المالية» دعت جميع الجهات والأجهزة الحكومية  ذات الميزانيات المستقلة عند اعداد مشروع ميزانياتها مراعاة ما يلي:
أن تتولى ادارة الجهة تشكيل لجنة ميزانية رئيسة ولجان فرعية لاعداد تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة بحيث تحدد في بادئ الامر التوجهات العامة والاستراتيجيات المرسومة لتحقيق الاهداف المنشودة وذلك في الاول من يوليو من كل عام مع دعوة ممثلي وزارة المالية شؤون الميزانية العامة- ادارة ميزانيات المؤسسات المستقلة لحضور جميع الاجتماعات وتزويدهم بشكل مسبق بمواعيد اجتماعات لجان الميزانية والبيانات المعروضة.
وكذلك التأكيد على أهمية تسهيل مهمة ممثلي وزارة المالية بتزويدهم بجميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلب وذلك بالسرعة الممكنة حرصا على انجاز العمل وفق خطة الوزارة الزمنية لدراسة مشروع الميزانية، وأيضا يتم تقدير مشروع ميزانية السنة المالية 2019/2020 بما لا يتجاوز المعتمد لميزانية السنة المالية 2018/2019، مع مراعاة الاخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الانفاق وتنمية الايرادات دون الاخلال بالاداء وعلى نحو يدفع بالوضع الاقتصادي للمؤسسة نحو الامام في مواجهة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد الحر.
وألمحت الى ضرورة الاخذ بالاعتبار تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي وسبل تنمية الايرادات في المالية العامة فيما لا يتعارض مع النظم واللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهة.وتجدر الاشارة الى ان المرسوم صدر بقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال المقبلة. وتنص مادته الأولى على ما يلي: «تقتطع اعتباراً من السنة المالية 1976-1977 نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة». وتنص المادة الثالثة على: «لا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أو اخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال المقبلة».
وكانت الحكومة احالت الى مجلس الأمة في نوفمبر 2015  ،المرسوم رقم 314 لمشروع قانون بالاذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام مع اعطائه صفة الاستعجال وفقاً لنص المادتين 97 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس.



إقرأ المزيد