«المراقبين الماليين» يسأل «المالية»: من يتحمّل مخصصات سفر الوزراء...
جريدة الراي -

«المراقبين الماليين» يسأل «المالية»: من يتحمّل مخصصات سفر الوزراء؟

+ تكبير الخط   - تصغير الخط

علمت «الراي» أن «المراقبين الماليين» بحث مع وزارة المالية خلال الفترة الماضية مخصصات سفر الوزراء التي تنظمها قرارات مجلس الوزراء، وذلك لتمكين الجهاز من تعميم الممارسة الصحيحة للرقابة على تلك المصروفات على مكاتبه في الجهات الحكومية.
وأوضح أنه نظراً لعدم وجود أي قرار يتعلق بالموضوع، طلب الجهاز الإفادة عن الميزانية التي تتحملها مصروفات ومخصصات المهمات الرسمية للوزراء، وما إذا كانت تتحملها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أو الديوان الأميري حسب الأحوال، أو الجهة التي يشرف عليها الوزير المعني بغض النظر عن موضوع المهمة؟
وارتكز طلب «المراقبين الماليين» على ما عكسته تقاريره من ممارسات الجهات الحكومية، بتحميل ميزانيتها نفقات ومخصصات المهمات الرسمية للوزراء المشرفين على تلك الجهات.
وأشار إلى أنه عند الرجوع إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2007 في شأن القواعد الخاصة بتنظيم صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال ورسوم الاشتراك في المهمات الرسمية للجهات الحكومية، وجد أن الفقرة الرابعة من القواعد العامة أشارت إلى أن الجهة الحكومية التي تصدر قرار المهمة الرسمية تتحمل نفقات السفر ومصروفات الانتقال ورسوم الاشتراك في المهمات الرسمية، حتى وإن كان بعض الموفدين من جهات حكومية ومؤسسات ذات ميزانيات مستقلة أخرى، ما لم يصدر بشأنهم قرارات بالمهمة نفسها بين الجهات التابعين لها.
وفي هذا الصدد، لفتت «المالية» إلى كتابها الدوري رقم 5 لسنة 2007 بالفقرة الأولى من التوجيه والتي نصت على أنه في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة وسعيها لتطوير العمل لدى الجهات الحكومية والتوجه إلى التنفيذ اللا مركزي للصرف على المهمات الرسمية في الخارج، وتماشياً مع تبسيط إجراءات الصرف تحمل ميزانيات الجهات التي يكلف بها السادة الوزراء بتلك النفقات، حتى تعبر المصروفات تعبيراً فعلياً عن جميع أنشطة كل جهة حكومية مع إمكانية الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1 - ضرورة أن يتضمن قرار التكليف بالمهمة الرسمية إضافة إلى البيانات الأساسية الواردة بالفقرة العامة من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2007 الإشارة لميزانية الجهة التي تتحمل تلك النفقات.
2 - أو استصدار قرار بالمهمة نفسها من الجهات التابعين لها وفقاً لما جاء بالفقرة 4 من الكتاب الدوري حال الترشيح أو التكليف بالمهمة من جهات أخرى مثل مجلس الوزراء - الديوان الأميري.
وتم التأكيد على دور «المراقبين الماليين» وتنفيذ ما جاء باختصاصاته الواردة في القانون 23/‏‏2015 ولائحته التنفيذية رقم 333/‏‏2015 وعلى الأخص ما ورد في نص المادة 12 الفقرة 2 والتي تؤكد ضرورة قيامه بالدور المنوط به لإحكام عملية الرقابة والتوجيه المحاسبي.
واستندت «المالية» على ما ورد في كتابها الدوري رقم 5 لسنة 2007، وكذلك الفقرة 3 من القواعد العامة بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2007 والتي تنص على أنه «يجب أن يتضمن قرار التكليف لمهمة رسمية عدداً من البيانات الأساسية تبدأ بالاسم الثلاثي للموفد، والرقم المدني، والدرجة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وفترة المهمة الرسمية مع تحديد إن كانت متضمنة أيام السفر، وإن كانت بضيافة من عدمه، إضافة إلى تحديد مكان المهمة والغرض منها».

مستندات لها علاقة



إقرأ المزيد