نما الاقتصاد الأميركي بنسبة أعلى مما كان يعتقد في السابق في الفصل الأول من هذا العام، وفق ما ذكرت وزارة التجارة اليوم الخميس، رغم إشارتها إلى أن الاقتصاد ما زال يضعف.

وانتعش الاقتصاد الأميركي بعض الشيء هذا العام نتيجة رفع معدلات الفائدة مرات عدة للتعامل مع التضخم، بينما توقع الاحتياطي الفيدرالي أن تدخل البلاد في ركود بحلول نهاية العام.

وتمّت مراجعة نمو إجمالي الناتج المحلي في الفصل الأول على ارتفاع إلى نسبة 1.3%، وفق بيان وزارة التجارة التي أرجعت الأمر إلى رفع تقديرات الاستثمار في المخزون الخاص.

وشددت الوزارة على رسالة سابقة مفادها أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي في الفصل الأول "يعكس بشكل أساسي تراجعا في الاستثمار في المخزون الخاص وتباطؤا في الاستثمارات الثابتة غير الملموسة".

ووازن التراجع ازدياد إنفاق المستهلكين والصادرات والتراجع الأقل في الاستثمارات الثابتة الملموسة مقارنة بما كان متوقعا.