قفزت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل أمس الاثنين بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى يوميا اعتبارا من يوليو، لمواجهة رياح الاقتصاد الكلي المعاكسة التي تسببت في ركود الأسواق.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 77.64 دولارا للبرميل مرتفعة 1.51 دولار أو 2 %، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.41 دولار أو 2 % إلى 73.15 دولارًا للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولارًا للبرميل.

وواصل العقدان مكاسبهما بعد ارتفاعهما أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة، حيث قالت وزارة الطاقة السعودية يوم الأحد إن إنتاجها سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو من نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو وهو أكبر خفض للمملكة منذ سنوات.

ويأتي الخفض الطوعي الذي تعهدت به السعودية على رأس اتفاق أوسع أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا للحد من الإمدادات حتى 2024، حيث تسعى المجموعة لتعزيز أسعار النفط المتدهورة لتعزيز الاقتصاد العالمي.

وتضخ المجموعة، المعروفة باسم أوبك +، نحو 40 % من الخام العالمي وخفضت 3.66 ملايين برميل يوميًا، بما يمثل 3.6 % من الطلب العالمي.

وقال محللو أبحاث ايه ان زد، في مذكرة "من المرجح أن تكون الخطوة التي اتخذتها السعودية مفاجئة بالنظر إلى أن التغيير الأخير في الحصص كان ساري المفعول منذ شهر فقط"، "ويبدو أن سوق النفط الآن ستكون أكثر إحكاما في النصف الثاني من العام".

وقالت شركة الاستشارات ريستاد إنرجي إن الخفض الإضافي من جانب السعودية من المرجح أن يعمق عجز السوق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في يوليو، وهو ما قد يدفع الأسعار للارتفاع في الأسابيع المقبلة.

بينما قال محللو جولدمان ساكس إن الاجتماع كان "صعوديًا إلى حد ما" لأسواق النفط ويمكن أن يرفع أسعار برنت في ديسمبر 2023 بمقدار 1 إلى 6 دولارات للبرميل اعتمادًا على المدة التي تحافظ فيها السعودية على إنتاجها عند 9 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الستة المقبلة.

ومع ذلك، سيكون للعديد من هذه التخفيضات تأثير حقيقي ضئيل، حيث خفضت المجموعة الأهداف لروسيا ونيجيريا وأنغولا لجعلها تتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلية.

وعلى النقيض من ذلك، سُمح للإمارات العربية المتحدة برفع أهداف الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 3.22 ملايين برميل يوميا. وأضاف محللو ايه ان زد "سمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع الإنتاج على حساب الدول الأفريقية التي خفضت حصصها غير المستخدمة بموجب الاتفاقية الجديدة".

وقال كروفت من آر.بي.سي "إن استثمار شركة أدنوك الإماراتية في توسيع الطاقة الفائضة أثار مخاوف من أنها قد تتطلع في النهاية إلى الخروج من مجموعة المنتجين وتسييل هذه الاستثمارات بالكامل".

وقال "يبدو أن السماح بتعديل الحصة البالغة 200 ألف برميل يوميًا لعام 2024 يحل مشكلة عضويتها في أوبك في الوقت الحالي".

وقالت شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي يوم الجمعة، إن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 15 إلى 555 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022. وتباطأ الحفر منذ ديسمبر بسبب ضعف الأسعار وارتفاع التكاليف وتحويل الشركات الإنفاق على سداد المساهمين.

وتوقع محللون أن يرتفع خام برنت نحو 100 دولار للبرميل، حيث إن خفض الإنتاج السعودي قد يؤدي إلى تفاقم فجوة العرض. ومن المقرر أن يزداد النقص العالمي في إمدادات النفط الخام في الربع الثالث مع تعهد السعودية بتخفيضات إضافية للإنتاج اعتبارًا من يوليو في خطوة من المرجح أن تدفع برنت صوب 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام.

وقالت هيليما كروفت من آر.بي.سي كابيتال في مذكرة "السعودية لديها سجل حافل في تنفيذ التخفيضات المادية". "ومن ثم، نتوقع أن يصل الخفض الكامل من جانب واحد بمقدار مليون برميل يوميًا إلى السوق في يوليو، أي ما يقرب من ضعف الانخفاض المادي الحقيقي الذي شهدناه من مجموعة المنتجين منذ أكتوبر". وقال محللون إن الخطوة مهدت الطريق لتشديد الإمدادات ووضع 70 دولارا للبرميل تحت الأسعار، لكن من غير المرجح أن يدفع الخفض السعودي الأسعار للارتفاع بحدة على الفور حيث سيستغرق سحب المخزونات وقتا.

وقال فيفيك دار المحلل في بنك كومنولث الأسترالي في مذكرة "مع حماية المملكة العربية السعودية لأسعار النفط من الانزلاق إلى مستويات منخفضة للغاية عن طريق خفض الإنتاج، نعتقد أن أسواق النفط أصبحت الآن أكثر عرضة لعجز في وقت لاحق من هذا العام".

وأضاف دار، "نعتقد أن العقود الآجلة لخام برنت سترتفع إلى 85 دولارًا للبرميل بحلول الربع الرابع من عام 2023 حتى مع أخذ انتعاش الطلب الفاتر في الصين في الاعتبار". وقال محللا جولدمان ساكس دان سترويفن، وكالوم بروس إن اجتماع أوبك + "الصاعد باعتدال" يعوض جزئيًا بعض المخاطر الهبوطية لتوقعات البنك لسعر ديسمبر 2023 عند 95 دولارًا للبرميل، بما في ذلك إمدادات أقوى من المتوقع من روسيا وإيران وفنزويلا وأضعف. - الطلب الصيني المتوقع.

وقال محللا ايه ان زد، دانييل هاينز، وسوني كوماري في مذكرة "من المرجح أن يضيف المستثمرون رهانات صعودية بأريحية لأن السعودية وأوبك ستوفران دعما إذا واجه السوق أي عقبات"، مع الحفاظ على هدفهم في نهاية العام عند 100 دولار للبرميل لخام برنت.

وأضاف المحللان، مع ذلك أن مكاسب السعر قد تكون محدودة على المدى القصير حتى تظهر علامات تشديد في السوق الفعلي. وقالا، إن احتمالية حدوث ارتفاع قوي في أسعار النفط الخام، زادت بشكل حاد حيث من المتوقع أن يتقلص العرض بشكل كبير في النصف الثاني من العام إذا أوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة وتراجع الاقتصاد الكلي.

وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين بعد أن تعهدت المملكة العربية السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج في يوليو، بينما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على تمديد تخفيضات الإمدادات حتى عام 2024.

وقالت السعودية في اجتماع مطلع الأسبوع لأوبك + إنها ستخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في يوليو إلى تسعة ملايين برميل يوميا. هذا بالإضافة إلى التخفيضات التي لا تقل عن 3.66 ملايين برميل يوميًا التي بدأتها أوبك + منذ أكتوبر 2022، والتي تم تمديدها حتى نهاية عام 2024 من نهاية عام 2023 خلال اجتماع يوم الأحد. ووافقت المجموعة أيضًا على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية، بدءًا من يناير 2024، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا. لكن الجزء الأكبر من هذه التخفيضات سيجعل أهداف الإنتاج لروسيا ونيجيريا وأنغولا تتماشى مع مستويات الإنتاج الحالية الحقيقية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة النفطية إلى توازن الاسواق والحفاظ على قيمة صادراتها الرئيسة، وتسعى السعودية أيضا لثني المضاربين عن المراهنة على أسعار النفط الخام التي شهدت زيادة كبيرة في الفائدة القصيرة هذا العام.

وتأتي تخفيضات أوبك + وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب على أسعار النفط هذا العام، مع تكبد النفط الخام خمسة أشهر متتالية من الخسائر. وقدم خفض مفاجئ للإنتاج من المجموعة في أبريل، دفعة محدودة لأسعار النفط الخام، حيث كانت الأسواق قلقة بشأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون محتملة، كما ألقت القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين بظلال من الشكوك حول تعافي الطلب هذا العام.

وتبشر تخفيضات يوم الأحد الآن بتشديد أسواق النفط في النصف الثاني من عام 2023، ويمكن أن تحافظ على الأسعار مدعومة نسبيًا، حتى مع تدهور الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين إلى انتعاش غير متكافئ في أكبر مستورد للنفط في العالم، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تقييد الطلب في وقت لاحق من هذا العام. وتتصارع القوى الاقتصادية مثل منطقة اليورو والولايات المتحدة أيضًا مع تباطؤ في نشاط التصنيع هذا العام، والذي من المتوقع أن يؤثر على النمو الاقتصادي هذا العام.

من المتوقع أيضًا أن تظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أعلى لفترة أطول، خاصة وأن الوظائف غير الزراعية نمت أكثر من المتوقع خلال شهر مايو.