دشن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد، مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني بنسخته الجديدة في خطوة تهدف إلى تطوير السوق العقاري من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية مما ينتج عنه تحسين بيئة الأعمال محليا.

وقال العجيل في مؤتمر صحافي إن العمل بالنظام الجديد يبدأ في 2 ديسمبر المقبل على أن ينتهي العمل بالإجراءات الورقية (الدفاتر الورقية) بتاريخ 1 يناير المقبل.

وأكد أهمية هذه الخطوة في سبيل الاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا إذ يبلغ إجمالي الدفاتر العقارية المسجلة لدى الوزارة 2051 دفترا.

وذكر العجيل أن مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني يتميز بالعديد من المزايا المهمة أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل ما ينتج عنه إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية ويتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا بشكل بسيط وسريع.

وبين أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية حيث سيتم تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.

وأضاف أن النظام الجديد سيسهم في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.

وأفاد بأن النظام سيسهم أيضا في تعزيز الشفافية والمصداقية من ناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات، إضافة إلى إسهامه في وقف عمليات الغش والتزوير وضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال تطبيق (سهل)، وسيوفر كذلك قاعدة بيانات مركزية تمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضل.

وقال العجيل إن هناك مجموعة من الخدمات أضيفت للنظام المطور هي إضافة فئات جديدة للمتعاملين بعدما كان النظام بنسخته الأولى يخدم العقارات السكنية فقط إذ تمت إضافة العقد الاستثماري والعقد التجاري وعقد الورثة والربط مع منصة (شؤون القصر) من خلال تفعيل إشعارات تطبيق (سهل) للأطراف ومصادقة تطبيق (هويتي) للأطراف.

وأكد العجيل أن الوزارة تعتزم تفعيل الربط الآلي من خلال النظام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك لاستخراج شهادات براءة الذمة للأطراف المعنيين تسهيلا لإجراءات الصفقات العقارية.