دشن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد، مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني بنسخته الجديدة في خطوة تهدف إلى تطوير السوق العقاري من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية مما ينتج عنه تحسين بيئة الأعمال محليا.

وقال العجيل في مؤتمر صحافي إن العمل بالنظام الجديد يبدأ في 2 ديسمبر المقبل على أن ينتهي العمل بالإجراءات الورقية (الدفاتر الورقية) بتاريخ 1 يناير المقبل.

وأكد أهمية هذه الخطوة في سبيل الاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا إذ يبلغ إجمالي الدفاتر العقارية المسجلة لدى الوزارة 2051 دفترا.

وذكر العجيل أن مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني يتميز بالعديد من المزايا المهمة أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل ما ينتج عنه إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية ويتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا بشكل بسيط وسريع.

وبين أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية حيث سيتم تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.

وأضاف أن النظام الجديد سيسهم في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.

وأفاد بأن النظام سيسهم أيضا في تعزيز الشفافية والمصداقية من ناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات، إضافة إلى إسهامه في وقف عمليات الغش والتزوير وضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال تطبيق (سهل)، وسيوفر كذلك قاعدة بيانات مركزية تمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضل.

وقال العجيل إن هناك مجموعة من الخدمات أضيفت للنظام المطور هي إضافة فئات جديدة للمتعاملين بعدما كان النظام بنسخته الأولى يخدم العقارات السكنية فقط إذ تمت إضافة العقد الاستثماري والعقد التجاري وعقد الورثة والربط مع منصة (شؤون القصر) من خلال تفعيل إشعارات تطبيق (سهل) للأطراف ومصادقة تطبيق (هويتي) للأطراف.

وأكد العجيل أن الوزارة تعتزم تفعيل الربط الآلي من خلال النظام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك لاستخراج شهادات براءة الذمة للأطراف المعنيين تسهيلا لإجراءات الصفقات العقارية.

تنظيم القطاع

وأكد الوزير العجيل السعي نحو تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية مما سيسهم بتطوير بيئة الأعمال في الكويت وتسهيل معاملات المواطنين مع الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في التداولات العقارية والتجارية.

وقال إن مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني بنسخته الجديدة يعد مرحلة من مراحل التطوير التي سيتبعها خطوات أخرى في هذا القطاع إذ أنه يساهم في اختصار فترة التعاملات العقارية من 45 يوم عمل إلى أن تتم بلحظة ومن ثم يتبقى التسجيل العقاري عن طريق وزارة العدل وهو بصدد تطويرة في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة سعت جاهدة الى تحويل العمليات العقارية إلى إلكترونية وذلك نظرا لأهمية هذا السوق في الكويت، مضيفاً أن الكويتيون متواجدين في أسواق متعددة خاصة في السوق العقاري ومع مرور السنوات «عرفوا بأنهم سباقون في الاستثمار بدءا من الوثائق العدسانية وصولا إلى دفتر الدلال المستخدم حاليا».

وأوضح أن الكويت مرت بمراحل عديدة من تغيير طبيعة الاستثمار العقاري إلا أن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري توقف في مرحلة ما حيث أثر على عناصر أخرى في السوق العقاري في الكويت.

وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت أن المشكلة الأساسية تكمن في بطء عملية التداول العقاري وانتقال الأصل حيث يعاني بيع وشراء الأصل العقاري في الكويت من بطء شديد، مشيراً إلى أن عملية البيع والشراء تستغرق ما يقارب شهر ونصف إلى شهرين إذا كانت كل الإجراءات سليمة ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار وطبيعته وبياناته.

ولفت العجيل إلى أن الوزارة بدأت بالتعاون مع جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام بتطوير عملية التداول العقاري مضيفا أن الهدف هو نقل العقار بطريقة أكثر فعالية عن طريق التخلص من «دفتر الدلال» القديم وتحويل التعاملات إلى إلكترونية بالكامل.

وبين أنه تم بذلك تطوير نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي يتيح توقيع العقود المبدئية دون أوراق أو دفاتر مما ساهم بتقليل فترة التعاملات العقارية واختصارها.

وقال العجيل إن التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية جاء بناء على توصيات من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تطوير بيئة الأعمال في البلاد وبيع الأنشطة العقارية التي تعد أحد أهم البيانات الموجودة في الكويت لاسيما أن السوق العقاري في الكويت يعتبر من الأسواق الضخمة.

وأفاد بأنه لأول مرة سيتم الربط الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بشهادة الأوصاف بحيث يمنع بيع أي عقار إلا إذا كان مستوفيا لشهادة الأوصاف مشيرا إلى هذا الربط سيسهم في تحسين دقة وسلامة العمليات العقارية ويقلل من مشاكل المبيعات الوهمية ويعزز الشفافية.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع اتحاد وسطاء العقاريين لاعتماد مناهج تدريبية مكثفة لجميع الأطراف المعنية لشرح النظام الجديد وآليته موضحا أن البرنامج سهل ويمكن استخدامه عن طريق الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.