أعلنت إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) اليوم (الجمعة)، 29 أغسطس 2025، عن إصدار قرار جديد يهدف إلى تخفيف متطلبات الترخيص لتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية إلى سورية.

وبحسب بيان الوزارة الأمريكية، يأتي هذا القرار تنفيذاً للسياسة التي أقرها الأمر التنفيذي 14312 الصادر في 30 يونيو 2025، بعنوان «إلغاء العقوبات على سورية»، والذي أكد التزام الولايات المتحدة بدعم سورية مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها.

وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان الشركات الأمريكية تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية البحتة (المصنفة تحت تصنيف EAR99 وفقاً للوائح BIS)، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المعدات المتعلقة بالطيران المدني، إلى سورية دون الحاجة إلى ترخيص تصدير مسبق.

كما يسهل القرار الموافقة على تراخيص تصدير المنتجات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات، وخدمات الصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني.

ومع ذلك، ستستمر إدارة الصناعة والأمن في مراجعة طلبات تصدير العناصر ثنائية الاستخدام (ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية) على أساس كل حالة على حدة، مع التركيز على منع وصول هذه العناصر إلى أطراف خبيثة، بما في ذلك أفراد وكيانات سورية لا تزال خاضعة للعقوبات.

وفي هذا السياق، قال جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن: «تعكس هذه الخطوة التزام إدارة ترمب بمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر تحت قيادة حكومتهم الجديدة»، مضيفاً: «في الوقت نفسه، ستظل إدارتنا يقظة لمنع الأطراف السيئة من الوصول إلى السلع والتكنولوجيا الأمريكية».

يأتي هذا القرار في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم استقرار الاقتصاد السوري، بعد إلغاء معظم العقوبات الاقتصادية على سورية بموجب الأمر التنفيذي 14312، مع استمرار العقوبات على أفراد وكيانات معينة مثل الرئيس السابق بشار الأسد وشركاء آخرين يُعتبرون عوامل مزعزعة للاستقرار في المنطقة.