استعرض سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى، السياستين الداخلية والخارجية، و ما تحقق من نهضة تنموية وفق رؤية السعودية 2030. كان لافتاً تركيز سموه على الشأن الداخلي، ورفعة الوطن ومصلحة المواطنين، وانعكاسات النمو المتسارع وبرامج الرؤية على المجتمع، وأهمية معالجة تشوهات القطاع العقاري، الذي يعتبر القاعدة الرئيسة المعززة لجودة حياة المواطنين، إضافة إلى التحديات المالية، والتأكيد على مرونة الحكومة في تعاملها مع برامج الرؤية، وبما يمكنها من التعديل أو التأجيل أو الإلغاء وفق متطلبات المرحلة، وبما يحقق المصلحة العامة.

لغة الأرقام، هي اللغة التي تحدث بها سمو ولي العهد، مُدَعَمة بمؤشرات القياس التي رسمت الصورة الحقيقية لمخرجات الرؤية، وجهود الحكومة خلال السنوات الماضية، وإصلاحاتها الاقتصادية والمالية.

تحقيق الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، من المنجزات المهمة للرؤية، والتي تؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، وانعكاساتها الإيجابية، بما في ذلك انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي عند 6.3% في الربع الأول من عام 2025 ، وانخفاض بطالة النساء إلى 10.5% وارتفاع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم لتصل إلى 65.4%. مؤشرات إيجابية لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الاستراتيجية المباركة لسمو ولي العهد، وجهود الحكومة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تشكل خارطة الطريق نحو المستقبل، وقاعدة التحول الاقتصادي المنشود.

ومن أهم المنجزات التي أشار لها سمو ولي العهد، توطين الصناعة العسكرية التي وصلت نسبتها أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%، وبما يحقق ثلاثة أهداف رئيسة، الأول تحقيق الأمن الاستراتيجي المتمثل في تأمين إنتاج جانب مهم من الاحتياجات العسكرية محلياً، والثاني تحقيق مستهدف تنويع مصادر الاقتصاد، والثالث خفض فاتورة الاستيراد.

منجزات نوعية، ساهمت في نمو الاقتصاد، وتنويع مصادره، وتعزيز جودة الحياة، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي، ووجهة أولى للاستثمارات الأجنبية، كما ساهمت في اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها.

وعلى الرغم من أهمية النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الرؤية، إلا أن من المهم قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ومراجعة أولويات الإنفاق بما يحقق الأثر الاقتصادي الأكبر، ومعالجة التحديات، خدمة للمواطنين، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد.

تحقيق المصلحة العامة، هو الهدف الرئيس للإصلاحات وبرامج التنمية ومستهدفات الرؤية، ومن المهم الإشادة بالمراجعة الشاملة التي تقوم بها القيادة، وتأكيد سمو ولي العهد على إمكانية إلغاء أو إجراء تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. فتأجيل بعض المستهدفات، أو إجراء تعديل عليها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، من أهم متطلبات العمل الاستراتيجي، خاصة مع المتغيرات العالمية التي تؤثر على الداخل، وعلى المالية العامة، وتحفز متخذ القرار على مراجعة بعض البرامج لتحقيق التوازن المالي، والحد من الانعكاسات السلبية من جهة، والتحوط الأمثل للمخاطر المفاجئة، من جهة أخرى.

ومن تحديات النمو الاقتصادي على المواطنين، ارتفاع أسعار العقار السكني، والإيجارات بأنواعها، وهو ما استدعى تدخل القيادة لكبح جماح الأسعار ومعالجة التشوهات العقارية، من خلال سياسات تنظيمية تسهم في تحقيق التوازن الأمثل للسوق العقارية. وِجَّهَ سمو ولي العهد رسائل عميقة للمواطنين، ولتجار العقار، والمطورين، وللسوق العقارية عموما، بأن الدولة عازمة على معالجة تشوهات القطاع العقاري التي تسببت في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن، من خلال سياسات تستهدف إعادة التوازن للقطاع وخفض الأسعار.

ما أشار له سمو ولي العهد، هو امتداد لتوجيهاته السابقة خلال الفترة الماضية، ومنها توجيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، للحد من ظاهرة الاكتناز، وإطلاق منصة التوازن العقاري، وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وبما يسهم في ضبط الأسعار، وبناء قطاع عقاري كفؤ، وداعم للاقتصاد الوطني.

إيمان سمو ولي العهد بدور مجلس الشورى، وأهمية الأنظمة والتشريعات واستكمال البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد وتدفق الاستثمارات الأجنبية ومعالجة التحديات، ساهم في تسريع وتجويد مخرجات المجلس، ومواءمتها مع منظومة التطوير الشامل؛ ما ساهم في تسريع عمليات الإصلاح الشامل على أسس تشريعية متينة، ودعم برامج الرؤية وتحقيق كفاءة المخرجات، ما أدى إلى ارتفاع ثقة المواطنين، والمستهلكين، والمستثمرين بالإصلاحات الشاملة وبرامج الرؤية، والأداء الحكومي، وبمستقبل الوطن.